أشارت توقعات سكرتارية الأوبك لشهر أكتوبر إلى حدوث زيادة في أساسيات الأسواق النفطية خلال العام 2019م بمقدار مليون برميل يومياً نتيجة توقعاتها القائلة بانخفاض الطلب على نفط الأوبك خلال العام ذاته، ما يعني الانطلاق نحو مرحلة جديدة من بناء المخزونات النفطية في الأسواق، وهو الأمر الذي سيلقي بظلاله على الأسواق العالمية في طمأنتها من أي مخاوف جرّاء خروج اللاعب الإيراني من الأسواق نتيجة العقوبات المفروضة عليها. حول ذلك قال المحلل النفطي الدكتور محمد الشطي: يؤثر على مسار أسواق النفط ثلاثة تطورات الأول الحظر الذي تفرضه الولايات المتحدة الأميركية على مبيعات النفط الإيراني، والثاني قدرة المنتجين على سد حاجة أسواق النفط من النقص في إمدادات النفط الخام، الثالث والأخير الحرب التجارية بين الأقطاب في العالم كالولايات المتحدة الأميركية والصين، وفِي هذا السياق تأتي توقعات سكرتارية الأوبك لشهر أكتوبر والتي تتوقع ارتفاع الطلب على النفط خلال العام 2019 بمقدار 1.4 مليون برميل يوميا مقارنة مع معدل الطلب في 2018م ، بينما ترتفع الإمدادات من خارج الأوبك والمكثفات بمقدار 2.23 مليون برميل يوميا خلال الفترة ذاتها، وتنتهي هذه التوقعات إلى القول بانخفاض الطلب على نفط الأوبك ليدور حول 31.8 مليون برميل يوميا أو خفض مقداره 900 ألف برميل يوميا خلال العام 2019 مقارنة مع المعدل في العام السابق 2018م.
وتابع حديثه قائلاً: عند اعتبار تقديرات صناعة النفط لإنتاج الأوبك خلال شهر سبتمبر 2018 عند 32.8 مليون برميل يوميا فإن افتراض استمرار إنتاج الأوبك عند هذه المستويات قد يرجح إمكانية زيادة في أساسيات السوق النفطية بمقدار 1 مليون برميل يوميا، وهو أيضاً يعني إشارة لبناء المخزون أو تغطية أي نقص في أسواق النفط نتيجة تأثر الإنتاج لأسباب قد تكون فنية أو جيوسياسية، ولكن المفارقة هنا تبين أن مستويات المخزون النفطي قد تم استنزافها خلال 2017 مما يعني أن هذه المستويات أقل مما كانت عليه في السابق، وبالتالي فإن متانة الأسواق النفطية باقية ودعم الأسعار باقٍ ولكنها بطبيعة الحال لا تبرر ارتفاع نفط خام الإشارة برنت عن متوسط الـ 80 دولاراً للبرميل، وقد جاء ضعف أسعار النفط بسبب ضعف الطلب على النفط خلال الأشهر من شهر يوليو إلى شهر أكتوبر والذي يعود إلى عدد من العوامل منها التراجع في العملات بالصين والأسواق الآسيوية، بالإضافة إلى استمرار ارتفاع المخزون النفطي الأميركي، كذلك وعود كبار المنتجين برفع الإنتاج وذلك من أجل تغطية النقص في أسواق النفط الذي يحدث بسبب عوامل التصعيد الجيوسياسية، وفِي هذا السياق يذكر بنك سيتي الأميركي تصريحات وزير الطاقة السعودي المهندس خالد الفالح حول قدرة المملكة في رفع الإنتاج إلى مستوى الـ 12 مليون برميل يوميا، حيث يقدر البنك بأنها قادرة على بلوغ إنتاج 11 مليون برميل يوميا خلال أشهر ومن الممكن إضافة 500 ألف برميل يوميا من المخزون النفطي، كذلك التصريحات الصادرة عن وزير الطاقة الروسي بالاستمرار في رفع مستويات الإنتاج.
وذكر الدكتور الشطي أن قيام بيوت الاستثمار بالبيع من مراكزهم في الأسواق الآجلة يعدّ مؤشراً على توقعات بضعف الأسعار التي تتزامن مع ضعف المنحنى السعري وسط قوة الدولار الأميركي، حيث إنها تضغط على أسعار النفط، فعلى الرغم من الضعف الحالي إلا أن الأجواء لا تزال تنبئ عن وجود متانة حقيقية في أساسيات السوق النفطية التي تدعم أسعار النفط
وأضاف الشطي في ضوء مخاوف الأسواق النفطية من استغلال الطاقة الإنتاجية الفائضة من النفط الخام مع ارتفاع مستويات الإنتاج للمنتجين لتغطية احتياجات تنامي الطلب في أسواق النفط، ستحصل الأسعار على دعم وفق نطاق سعري يتأرجح بين 72 – 82 دولاراً للبرميل، أما عن المنطقة العادلة للأسعار فلا توجد، وإنما تختلف وتعكس أوضاع السوق النفطية بالدرجة الأولى، وعند مستويات معينة تستفيد منها الدول المنتجة للنفط وأخرى تتأثر منها الدول المستهلكة، وقد جاءت تصريحات بعض الوزراء ومنهم الوزير النيجيري لوكالة بلومبيرغ بأن سعر 70 دولارا للبرميل هو السعر العادل.