spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةأخبار المال و الاعمالنمو الصادرات الأردنية إلى دول التجارة الحرة العربية الكبرى بنسبة 15.6%

نمو الصادرات الأردنية إلى دول التجارة الحرة العربية الكبرى بنسبة 15.6%

حققت الصادرات الوطنية الأردنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى نمواً ملحوظاً بنسبة 15.6% حتى نهاية تشرين الثاني من عام 2024، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 3.257 مليار دينار، مقارنة بـ 2.818 مليار دينار خلال نفس الفترة من عام 2023، وفقاً لبيانات إحصائية رسمية صادرة عن وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

من جهة أخرى، سجلت المستوردات الأردنية من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ارتفاعاً بنسبة 8.5% لنفس الفترة، حيث بلغت 4.694 مليار دينار مقارنة بـ 4.326 مليار دينار خلال عام 2023. وبناءً على هذه المؤشرات، شهد عجز الميزان التجاري بين الأردن ودول المنطقة انخفاضاً، ليصل إلى 1.437 مليار دينار مقارنة بـ 1.508 مليار دينار في الفترة ذاتها من العام السابق.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين الأردن ودول التجارة الحرة العربية الكبرى 7.951 مليار دينار حتى نهاية تشرين الثاني 2024، مقارنة بـ 7.144 مليار دينار خلال الفترة نفسها من عام 2023، مما يعكس نمواً إيجابياً في العلاقات التجارية بين الجانبين.

وتصدرت المملكة العربية السعودية قائمة الدول المستوردة للصادرات الأردنية من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، حيث بلغت قيمة الصادرات إليها حوالي 1.0736 مليار دينار، بارتفاع نسبته 13.7% مقارنة بـ 911 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2023. كما احتلت السعودية المرتبة الأولى بين الدول المصدّرة إلى الأردن، حيث بلغت قيمة المستوردات منها 2.699 مليار دينار، ما جعل عجز الميزان التجاري بين الأردن والسعودية يصل إلى 1.663 مليار دينار.

وتنوعت الصادرات الأردنية إلى دول المنطقة، حيث شملت الأسمدة، والأدوية، والمنتجات الزراعية مثل الفواكه والخضروات الطازجة والمجمدة، إضافة إلى الأملاح، ومستحضرات العناية بالبشرة، والمحضرات الغذائية، والأثاث، والأقمشة، والملابس، والدهانات. وعلى الجانب الآخر، تضمنت المستوردات الأردنية النفط الخام ومشتقاته، الحلي والمجوهرات، المنتجات الغذائية، الألواح والصفائح البلاستيكية، أكسيد التيتانيوم، البولي إيثيلين، البوليسترين، والحديد ومصنوعاته.

وتعد منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى إطاراً اقتصادياً يهدف إلى تعزيز التكامل والتبادل التجاري بين الدول الأعضاء من خلال تخفيض الرسوم الجمركية. وقد دخلت هذه المنطقة حيز التنفيذ في كانون الثاني من عام 2005، وتشمل 18 دولة عربية تسعى لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة من خلال التعاون التجاري الإقليمي.

مقالات ذات صلة

الأكثر شهرة

error: المحتوى محمي