من المتوقع أن ينمو اقتصاد المملكة العربية السعودية بنسبة 1.7% هذا العام، قبل أن يتسارع إلى 4.7% في عامي 2025 و2026، مدفوعًا بمشاريع مدعومة من الحكومة تهدف إلى تنويع اقتصاد المملكة، وفقًا لوكالة موديز.
وتتجاوز توقعات وكالة التصنيف الائتماني التقديرات السابقة، بما في ذلك توقعات الحكومة السعودية الخاصة بنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 بنسبة 0.8% فقط. وتتجاوز توقعات موديز بيان ما قبل الميزانية للمملكة، والذي قدر نمواً بنسبة 4.6% في عام 2025.
وتتوافق توقعات عام 2025 مع الإنفاق المخطط له من قبل المملكة العربية السعودية لهذا العام، والذي يبلغ 343 مليار دولار، مما يؤكد التزام الحكومة بالتوسع الاقتصادي من خلال رؤية 2030. وتركز هذه الجهود على تنويع الاقتصاد بما يتجاوز النفط، مع استثمارات كبيرة في قطاعات مثل التكنولوجيا والسياحة والطاقة المتجددة والبنية التحتية.
وفي أحدث تقرير لها، قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني: “في الشرق الأوسط، تسعى الدول المصدرة للهيدروكربونات إلى تنويع اقتصاداتها بعيداً عن النفط. ومن المتوقع أن تدفع المشاريع المدعومة من الحكومة والمرتبطة بهذا الهدف النمو القوي في المملكة العربية السعودية العام المقبل”.
وتتركز استراتيجية المملكة على “المشاريع العملاقة” واسعة النطاق التي يمولها صندوق الاستثمارات العامة، بما في ذلك تطوير مدينة نيوم المستقبلية. ومن المتوقع أن تلعب هذه المبادرات دوراً حاسماً في استدامة النمو الاقتصادي على مدى السنوات القادمة.
وتتوافق توقعات موديز الإيجابية مع توقعات الشهر الماضي لصندوق النقد الدولي، الذي توقع نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 1.5% في عام 2024 و4.6% في عام 2025، في حين توقع البنك الدولي نمو الاقتصاد بنسبة 1.6% هذا العام و4.9% في عام 2025.
التضخم المستقر
وأشار تحليل “موديز” إلى أن معدل التضخم في السعودية من المتوقع أن يظل مستقرا عند 1.6% في عام 2024 و1.9% في عام 2025، قبل أن يرتفع قليلا إلى 2% في عام 2026.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية أن معدل التضخم بلغ 1.9 بالمئة في أكتوبر/تشرين الأول مقارنة بنفس الشهر من عام 2023.
ويظل معدل التضخم في المملكة من بين الأدنى في منطقة الشرق الأوسط، ما يعكس الإجراءات الفعالة الرامية إلى استقرار الاقتصاد ومواجهة ضغوط الأسعار العالمية.
وفي سبتمبر/أيلول، توقعت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال أن ينمو اقتصاد المملكة العربية السعودية بنسبة 1.4% في عام 2024 و5.3% في عام 2025، مدفوعاً باستراتيجية التنويع في المملكة.
التوقعات الإقليمية
ويتوقع التقرير أن ينمو اقتصاد الإمارات، جارة المملكة العربية السعودية، بنسبة 3.8% في عام 2024، و4.8% في عام 2025.
وتوقعت موديز أن يظل التضخم في الإمارات أعلى من نظيره في السعودية، عند 2.3% في 2024 و2% في 2025.
وتوقع التحليل أيضا أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 2.4% هذا العام، ويتسارع إلى 4% في عام 2025. ومع ذلك، من المتوقع أن تواجه مصر معدل تضخم مرتفع يبلغ 27.5% في عام 2024، وينخفض إلى 16% في عام 2025.
الأسواق الناشئة
وتبدو التوقعات الأوسع للأسواق الناشئة إيجابية، حيث أشارت موديز إلى أن النمو الاقتصادي مستقر وأن الضغوط التضخمية تتباطأ.
وتتوقع وكالة الائتمان تحسن الظروف في عام 2025، مدفوعة بالنمو المطرد، وانخفاض التضخم، والتيسير النقدي في كل من الاقتصادات المتقدمة والناشئة. ومع ذلك، تظل مخاطر الائتمان مصدر قلق، مع تضييق فروق الائتمان وارتفاع إصدارات السندات، وهو ما يعكس شهية المستثمرين لأصول الأسواق الناشئة.
وقالت فيتوريا زولي، المحللة في وكالة موديز للتصنيف الائتماني: “من المتوقع أن تستقر ظروف الائتمان في الأسواق الناشئة بشكل أكبر في عام 2025، مدفوعة بالنمو الاقتصادي المطرد، وتباطؤ التضخم، والتيسير النقدي في الأسواق المتقدمة والناشئة”.
وأضافت أن هذه الظروف من المتوقع أن تسهل إعادة التمويل ونمو التدفقات النقدية، مع الحد من مخاطر الأصول. وقالت المحللة: “ومع ذلك، لا تزال مخاطر الائتمان قائمة”.
ومن المتوقع أن تواصل الأسواق الناشئة مثل الهند نموها بقوة، حيث من المتوقع أن يتوسع الاقتصاد الهندي بنسبة 7.2% في عام 2024 قبل أن يتباطأ إلى 6.6% في عام 2025. وفي المقابل، من المتوقع أن يتباطأ نمو الصين إلى 4.2% في عام 2025، بعد نمو بنسبة 4.7% في عام 2024.
وعلى المستوى الإقليمي، من المتوقع أن يظل النمو الاقتصادي في أعلى مستوياته في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. ويشير التقرير إلى أن الهند ودول جنوب شرق آسيا ستستمر في الاستفادة من إعادة تشكيل سلاسل التوريد العالمية، مع تنويع الدول والشركات للتجارة والاستثمار بعيدًا عن الصين.
وأشارت موديز إلى أن الوضع في أميركا اللاتينية مختلط، رغم أن النمو سيظل قويا مقارنة بالعقد الماضي. ومن المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي في بلدان مثل المكسيك والأرجنتين والبرازيل في عام 2025، في حين ستشهد اقتصادات أصغر مثل تشيلي وكولومبيا وبيرو توسعا مطردا.
وقالت وكالة التصنيف الائتماني: “نتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي لـ 23 من أكبر اقتصادات الأسواق الناشئة إلى 3.8% في عام 2025 من 4.1% في عام 2024، مع استمرار التباين الواسع حسب المنطقة والبلد”.
وعزت موديز هذا التباطؤ الطفيف إلى تباطؤ النمو في الصين، رغم أنها أشارت إلى أن الطلب المحلي سوف يقود النمو في الأسواق الناشئة الأصغر حجما.
وفي أكتوبر/تشرين الأول، توقع صندوق النقد الدولي أن تشهد اقتصادات الأسواق الناشئة معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.2% في عامي 2024 و2025.
وأكد تقرير موديز أن الحكومات في الأسواق الناشئة تستفيد من استقرار نمو الناتج المحلي الإجمالي وتخفيف الظروف المالية، على الرغم من أن مستويات الديون لا تزال مرتفعة.
وقالت موديز “إن متوسط نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لحكومات الأسواق الناشئة سوف ينخفض قليلاً في العام المقبل مع انخفاض أسعار الفائدة وزيادة الإيرادات مما يساعد في تضييق العجز في الموازنة. ولكن الإنفاق الإلزامي ــ بما في ذلك على التزامات الدين ــ يحد من التحسينات المالية”.
وأضافت: “إن أحد المخاطر الرئيسية التي تهدد آفاق الأسواق الناشئة هو احتمال حدوث تغييرات في السياسة الأميركية. وعلى وجه الخصوص، من المرجح أن يؤدي توسيع التعريفات الجمركية أو إعادة التفاوض على اتفاقيات التجارة القائمة إلى تعطيل التجارة العالمية، وإعاقة النمو الاقتصادي العالمي، وزيادة تقلبات أسعار السلع الأساسية، وبالتالي إضعاف عملات الأسواق الناشئة”.
التوقعات المصرفية
وذكر التقرير أن البنوك في منطقة مجلس التعاون الخليجي تتمتع بآفاق نمو قوية، مدفوعة بجهود الحكومة لتوسيع القطاع غير المرتبط بالطاقة.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، ذكرت وكالة موديز في تقرير آخر أن برنامج رؤية السعودية 2030، الذي يهدف إلى تنويع اقتصاد المملكة، سيعمل على تسريع نمو القطاع المصرفي في السنوات المقبلة.
وأشار التحليل أيضاً إلى أن تطوير المشاريع الكبرى في المملكة، إلى جانب البنية التحتية اللازمة لاستضافة أحداث مثل كأس آسيا 2027، ودورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029، ومعرض إكسبو 2030، وكأس العالم لكرة القدم 2034، من المتوقع أن يخلق فرص عمل وإقراض كبيرة للبنوك.
وأشارت موديز إلى أن البيئة التشغيلية للبنوك في الاقتصادات الناشئة ستظل مستقرة إلى حد كبير، بدعم من نمو الناتج المحلي الإجمالي المطرد وخفض أسعار الفائدة، وهو ما سيعزز نمو الائتمان وجودة الأصول.
لكن وكالة التصنيف الائتماني حذرت من أن الربحية قد تتراجع للبنوك في العديد من البلدان بسبب اختلال التوازن في تعديلات أسعار الفائدة بين القروض والودائع.
وحذر التقرير أيضا من أن التوترات الجيوسياسية والتحولات المحتملة في السياسة الأميركية قد تؤثر على مخاطر الائتمان للبنوك في الاقتصادات الناشئة.
وقالت موديز “إن الربحية سوف تتدهور بالنسبة للعديد من البنوك لأنها عادة ما تخفض أسعار الفائدة على القروض بشكل أسرع من أسعار الفائدة على الودائع في سعيها إلى جذب العملاء والاحتفاظ بهم. وهذا من شأنه أن يضغط على هوامش الفائدة الصافية”.
وأضافت: “إن الصراعات الجيوسياسية والقيود الناتجة عنها على التدفقات عبر الحدود والاستثمار تشكل خطراً ائتمانياً كبيراً على بنوك الأسواق الناشئة. وقد تؤدي إمكانية حدوث تغييرات بعد الانتخابات في السياسات الأميركية الرئيسية، بما في ذلك التنظيم المالي والتكنولوجي، إلى تغيير بيئة التشغيل”.