بلغ عدد الشركات الجديدة المسجلة خلال الشهرين الأولين من العام الحالي (1536) برأس مال (43) مليون دينار مسجلة ارتفاعا بنسبة 11.3% بالمقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي.
وقد توزعت الشركات المسجلة على مختلف القطاعات حيث احتل قطاع الخدمات المرتبة الأولى بواقع 466 شركة تلاه قطاع التجارة 454 شركة وقطاع الصناعة 411 وجاءت الشركات الأخرى في قطاعات الزراعة والمقاولات والخدمات.
وحسب بيان صحفي صادر عن وزارة الصناعة والتجارة / دائرة مراقبة الشركات اليوم ووفقا للتوزيع الجغرافي للشركات المسجلة خلال الشهرين الماضيين فقد جاءت محافظة العاصمة في المركز الأول بعدد (1235) شركة تلتها محافظة اربد في المركز الثاني بعدد (98) شركة ومحافظة الزرقاء بعدد (61) شركة وكانت آخر محافظة في الترتيب هي محافظة عجلون بشركة واحدة فقط.
وأشار البيان إلى تسجيل نمو في عدد المستثمرين غير الأردنيين بنسبة 148.6% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2011 حيث بلغ عددهم (358) مستثمرا بإجمالي حصص بلغت (43.9) مليون دينار أردني.
وارتفع عدد الشركات الأجنبية العاملة المسجلة بنسبة 66.6% 2011 حيث بلغ عددها المسجلة (5) شركات وهي شركات لها علاقة بمشروع جر مياه الديسي والحفر في حقل الريشة ومعالجة المياه العادمة في الخربة السمرا.
كما نما حجم الاستثمارات الأجنبية المسجلة خلال الشهرين الأولين من عام 2012 بنسبة 144% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2011 حيث بلغ حجم تلك الاستثمارات (43.9) مليون دينار.
وارتفع عدد الشركات التي تمت تصفيتها بنسبة 17% حيث بلغ عدد الشركات المفسوخة (518) شركة مجموع رؤوس أموالها حوالي (10) ملايين دينار.
وشكل المستثمرون العراقيون وعددهم (144) مستثمرا ما نسبته 40% من إجمالي عدد المستثمرين الأجانب خلال الشهرين الأولين من عام 2012 وفي الترتيب الأول وفي المركز الثاني (38) مستثمرا سوريا وبنسبة 10% وفي المركز الثالث (19) مستثمرا سعوديا وبنسبة 5% من إجمالي عدد المستثمرين الأجانب.
ومن حيث رؤوس الأموال بلغ حجم الاستثمار البحريني والبالغ قيمته 21.9 مليون دينار و جاء في المركز الأول وبنسبة 50% من إجمالي حجم الاستثمار الأجنبي خلال الشهرين الأوليين من عام 2012 تلاه في المركز الثاني الاستثمارات العراقية (12.3) مليون دينار وبنسبة 28% وفي المركز الثالث الاستثمارات السورية (1.785) مليون دينار وبنسبة 4%.
وارتفعت إيرادات الدائرة خلال الشهرين الأولين من عام 2012 بنسبة 20.3% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2011 حيث بلغت الإيرادات (2.231) مليون دينار.
من جانب آخر طرأ تراجع طفيف في عدد الكتب الواردة للدائرة وذلك يعود الى توقف كتب الحجز ورفع الحجز الواردة من دائرة ضريبة الدخل ومؤسسة الضمان الاجتماعي بعد أن تم ربط تلك الدائرتين على قاعدة بيانات الدائرة ويقومون بتثبيت الحجز ورفع الحجز مباشرة من دوائرهم.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-Jb
