تجنب الاقتصاد البريطاني العودة إلى الركود ونما بوتيرة أسرع من المتوقع في الأشهر الثلاثة الأولى من العام وهو ما يبعث على الارتياح لوزير المالية جورج أوزبورن.
وقال مكتب الإحصاء الوطني إن الناتج المحلي الإجمالي زاد 0.3 في المئة في الربع الأول من العام بعد انكماشه بنسبة 0.3 في المئة على أساس فصلي في أواخر 2012.
وكان اقتصاديون يتوقعون نموا بنسبة 0.1 في المئة فقط.
وعلى أساس سنوي زاد الناتج المحلي الإجمالي 0.6 في المئة، وهي أقوى وتيرة منذ نهاية 2011.
والبيانات الأولية للناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا هي من أوائل البيانات التي تصدرها الاقتصادات المتقدمة وتعتمد على أرقام تقديرية. لكن من النادر تعديل قراءة مرتفعة كهذه انخفاضا إلى حيز الانكماش.
وجاء الناتج المحلي مدعوما بنمو قوي لقطاع الخدمات، وانتعاش لإنتاج النفط والغاز في بحر الشمال.
ورحب وزير المالية أوزبورن بهذه البيانات قائلا “أرقام اليوم علامة مشجعة على أن الاقتصاد يتعافى. وبالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة فنحن نحقق تقدما”.