كشفت القوائم المالية للربع الثاني لمجموعة الإمارات للاتصالات «اتصالات» عن عدد من الإيجابيات تمثلت أبرزها في نمو قيمة الأصول بنسبة 2% على أساس سنوي لتبلغ قرابة 126 مليار درهم بنهاية النصف الأول من العام الحالي، وذلك وفقاً لتحليل تلقت «البيان» نسخة منه. وكان لاستحواذ «اتصالات» على حصة فيفيندي في «ماروك تيليكوم»، دور بارز في ارتفاع أصول المجموعة.
وارتفعت أصول «اتصالات» نتيجة تحسن قيمة بند «المدينون التجاريون والذمم المدينة الأخرى» بنسبة 19% على أساس سنوي لتصل قيمتها إلى نحو 19 مليار درهم، مُشكلة 15% من إجمالي قيمة أصول المجموعة بنهاية الربع الثاني من 2015. كما ارتفعت قيمة النقد ومرادفات النقد (السيولة) بنسبة 18% على أساس سنوي لتبلغ ما يقارب 18.3 مليار درهم، لتشكل بذلك ما نسبته 15% ايضاً من قيمة أصول «اتصالات»، وقفزت قيمة الأصول غير الملموسة (بدون الشهرة) بنسبة 48% على أساس سنوي لتصل إلى ما يقارب 17.5 مليار درهم.
تراجع الأرباح
وتراجعت الأرباح الصافية للمجموعة 13% على أساس سنوي، لتبلغ قيمتها قرابة 4.3 مليارات درهم، مقارنة بنحو 5 مليارات خلال نفس الفترة من العام السابق 2014. وجاء هذا التراجع، بالرغم من ارتفاع الأرباح الصافية للمجموعة في الربع الاول من العام الجاري بنسبة 14% على أساس سنوي، لتبلغ قيمتها قرابة 2.4 مليار درهم. الا ان تراجع الأرباح الصافية لـ«اتصالات» في الربع الثاني من العام الجاري، وبنسبة 34% على اساس سنوي، أدّى إلى تراجع الارباح الصافية النصفية للمجموعة، حيث بلغت قيمة ارباح الربع الثاني ما يقارب 1.9 مليار درهم، مقارنة بنحو 2.9 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام 2014، مسجلة بذلك ادنى قيمة لها منذ العام 2013.
وجاء تراجع الارباح الصافية للربع الثاني من العام الجاري، نتيجة انخفاض ارباح العمليات المستمرة للمجموعة بنسبة 29% على اساس سنوي لتصل الى قرابة 2 مليار درهم (ادنى قيمة لها منذ 2013)، بالاضافة الى ارتفاع خسائر العمليات غير المستمرة بنسبة 290% على اساس سنوي لتصل الى ما يقارب 143 مليون درهم.
تكاليف التشغيل
وتراجعت ارباح العمليات المستمرة لـ«اتصالات»، رغم تحسن ايرادات المجموعة بنسبة 7% على اساس سنوي لتصل الى قرابة 13.3 مليار درهم، مسجلة اعلى قيمة لها مقارنة بنفس الفترة من الاعوام الثلاثة الاخيرة، الا ان ارتفاع تكاليف التشغيل وخسائر «اتصالات» من حصتها في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة بالاضافة الى تراجع قيمة إيرادات التمويل، أدّت في النهاية الى تراجع الارباح الصافية في الربع الثاني بنسبة 34% على اساس سنوي.
وارتفعت تكاليف التشغيل بنسبة 6% على اساس سنوي لتصل الى قرابة 8.5 مليارات درهم، مسجلة اعلى قيمة لها مقارنة بنفس الفترة من الاعوام الثلاثة الاخيرة، في المقابل تراجعت إيرادات التمويل خلال نفس الفترة بنسبة 97% على اساس سنوي لتصل الى نحو 72 مليون درهم.
وأعادت «اتصالات» تقييم المعالجة المحاسبية لحصة النتائج في إحدى الشركات الزميلة، وهو ما أدى إلى وقف الاعتراف بالحصة في نتائج شركة «موبايلي» السعودية اعتبارا من يناير 2013، مما ادى الى بلوغ صافي الخسائر التراكمية لتلك الحصة غير المعترف بها الى ما يقارب 2.9 مليار درهم في نهاية الربع الثاني، ونظرا لعدم صدور النتائج المالية للربع الثاني لشركة «موبايلي» السعودية قبل اعداد القوائم المالية الربعية لـ«اتصالات»، فقد قيدت المجموعة خسائر تقديرية من حصتها في «موبايلي» بقيمة 215 مليون درهم، بناء على استراتيجيتها المحاسبية المتبعة والتي تقوم على الاعتراف بحصة ربع مع تأخير ربع آخر.
وأعلنت شركة «موبايلي» فيما بعد نتائجها المالية للربع الثاني من العام الجاري، حيث تكبدت خسائر بقيمة 901 مليون ريال (240.2 مليون دولار) بفعل تكوين مخصص للديون المشكوك في تحصيلها من «زين» السعودية في النزاع القائم بينهما.
مؤشر النقدية
شهدت نسب السيولة لدى «اتصالات» تحسنا ملموسا في الاداء خلال الربع الثاني من العام الجاري مدعومة بارتفاع قيمة «الذمم المدينة» و«النقد وما يعادله»، حيث تتوافق نسب السيولة في المجموعة مع المتوسط العام لقطاع الاتصالات العالمي، والتي تشير الى قدرة الشركة على مواجهة التقلبات المفاجئة في البيئة التشغيلية.
مؤشر الربحية
تعرضت نسب ربحية «اتصالات» لتراجعات ملحوظة في الاداء بسبب الانخفاض القوي والمفاجئ في قيمة الأرباح الصافية للشركة، نتيجة تأثير تقلبات أسعار العملات وتباطؤ نمو الإيرادات التشغيلية بسبب شدة المنافسة في قطاع الاتصالات إلى جانب الانخفاض الحاد في قيمة إيرادات التمويل، والتي وصلت الى ما يقارب 72 مليون درهم، مقابل ما يقارب 2.25 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
مؤشر المخاطر
شهدت نسبة «حقوق الملكية الى الالتزامات» لدى «اتصالات» تراجعا في الاداء خلال فترة الدراسة، نتيجة تأثير عملية الاستحواذ على حصة فيفيندي في ماروك تيليكوم، وهو ما أجبر اتصالات على التوسع في عمليات الاقتراض من خلال قروض بنكية وإصدارات صكوك وسندات، لكن وعلى الرغم من تراجع اداء نسبة «حقوق الملكية الى الالتزامات»، الا أنها لا تزال قوية وتعكس قوة ومتانة المركز المالي لاتصالات، وتشير إلى قدرتها على مواجهة ما يقترب من 87% من ديونها على المدى الطويل من خلال ما تمتلك.
حيث تراجعت مديونية الشركة خلال الفترة بنسبة 9% على أساس سنوي لتصل الى ما يقارب 24 مليار درهم يستحق منها نحو 5.7 مليارات درهم خلال الـ 12 شهرا المقبلة، وفي ظل السيولة المتوفرة للشركة والبالغة قيمتها نحو 18.3 مليار درهم، فإن اتصالات تتمتع بمركز مالي قوي، مكنها من الاستحواذ على درجات تقييم متقدمة من قبل شركات التقييم الائتمانية.
حيث ثبتت موديز مؤخرا تصنيف اتصالات الإمارات عند Aa3 من حيث الإصدارات غير المضمونة، وثبتت تصنيف الشركة عند a2 من حيث القيمة الائتمانية، وهو ما يدل على انخفاض حجم المخاطر الائتمانية لإصدارات الشركة، ويعكس الضوء على مدى قوة مركزها المالي والائتماني وكفاءة رأسمالها، وقدرتها على التوسع بشكل مستمر في الأسواق المحلية والعالمية، من خلال قدرتها على الحصول على التمويلات اللازمة عندما تحتاج لها بشروط أقل من قبل الدائنين، ما ينعكس ايجاباً على ربحية الشركة والعوائد على المساهمين.
ضغوط
من المتوقع أن تستمر الضغوط خلال الفترة المحاسبية المقبلة على أرباح «اتصالات»، على الرغم من تعديل موبايلي مؤخرا قيم الأرباح التي حققتها منذ يناير 2013، لتتناسب وفق الخطط الإستراتيجية القائمة على إعادة بث الحياة في أركان موبايلي.
اما ابرز سلبيات الربع الثاني فتمثلت في ارتفاع قيمة إجمالي التزامات «اتصالات» بنهاية الربع بنسبة 2% على أساس سنوي، لتبلغ قيمتها نحو 67 مليار درهم.