شهدت أسواق رأس المال الدين في الإمارات العربية المتحدة نمواً بنسبة 13.1 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2024، لتصل إلى إجمالي 294.4 مليار دولار، وفقاً للمدير التنفيذي لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني.
وأكد بشار الناطور، رئيس التمويل الإسلامي العالمي في الشركة، على المشهد المالي المتنامي في دولة الإمارات ودورها المهم في سوق الصكوك العالمية. وبحلول نهاية الربع الثالث، شكلت الصكوك 20% من سوق رأس المال الدين في الإمارات، مع النسبة المتبقية في السندات.
وأضاف الناطور في مقابلة مع وكالة أنباء الإمارات أن “الإمارات لاعب محوري في سوق الصكوك العالمية، حيث تستحوذ على حصة تبلغ 6.6% من إجمالي الصكوك العالمية المصدرة”.
وهذا يضع الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الرابعة بين أكبر مصدري الصكوك على مستوى العالم، بعد ماليزيا والمملكة العربية السعودية وإندونيسيا. وبالإضافة إلى ذلك، أصبحت الإمارات العربية المتحدة مصدرًا رئيسيًا للديون المقومة بالدولار الأمريكي في الأسواق الناشئة، باستثناء الصين، بحصة تبلغ 8.9% في النصف الأول من عام 2024، بعد المملكة العربية السعودية والبرازيل فقط.
واحتلت الإمارات المرتبة الثانية كأكبر مصدر للسندات والصكوك البيئية والاجتماعية والحوكمة في الأسواق الناشئة خارج الصين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بعد البرازيل.
ورغم نمو السوق بشكل عام، أقر الناطور بانخفاض مستويات الإصدار. وبلغ إجمالي إصدارات الصكوك في الإمارات 9.9 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، وهو ما يعكس انخفاضًا بنسبة 13% على أساس سنوي. ومع ذلك، كان هذا الانخفاض متواضعًا نسبيًا مقارنة بانخفاض بنسبة 25% في إصدارات السندات خلال نفس الفترة.
وأكد الناطور أن تمديد الحكومة الأخير لإعفاءات الرسوم على إدراجات السندات والصكوك البيئية والاجتماعية والحوكمة من شأنه أن يدعم مبادرات التمويل المستدام في البلاد بشكل أكبر.
وقال الناطور إن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تقوم حالياً بتقييم 26.7 مليار دولار من الصكوك الإماراتية، حيث تم تصنيف 92.5% من هذه الأدوات على أنها من الدرجة الاستثمارية.
ويشير توزيع هذا التصنيف إلى مخاطر ائتمانية تتراوح بين المنخفضة والمتوسطة لمعظم الصكوك في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع هيمنة المؤسسات المالية بنسبة 51%، تليها الشركات المصدرة بنسبة 21%.
وأوضح أن “التصنيف الاستثماري عادة ما يشير إلى أن غالبية هذه الأدوات تنطوي على مخاطر ائتمانية منخفضة إلى معتدلة نسبيا”.
وأكد الناطور أيضاً على دور البنوك الإسلامية ضمن المنظومة المالية في دولة الإمارات، حيث شكل التمويل الإسلامي 29% من إجمالي تمويل القطاع حتى منتصف العام.
سجل التمويل الإسلامي نمواً بنسبة 5.7% في النصف الأول من العام، متجاوزاً قليلاً النمو الذي سجله القطاع المصرفي التقليدي والذي بلغ 5.4%. وتتوقع فيتش أن تستمر البنوك الإسلامية في التوسع بوتيرة أسرع من نظيراتها التقليدية في الأمد المتوسط.
وفي توضيح آخر لتأثير التمويل الإسلامي، قال الناطور إن استثمارات البنوك الإسلامية في شهادات الإيداع الإسلامية بلغت 44 مليار درهم (11.9 مليون دولار) بنهاية النصف الأول من العام، نقلا عن بيانات من البنك المركزي الإماراتي.
وأوضح الناطور أن “البنوك الإسلامية تستثمر في شهادات الإيداع الإسلامية وليس في سندات الإيداع عبر الهاتف المحمول، حيث لم يتم طرح سندات الإيداع الإسلامية عبر الهاتف المحمول حتى الآن”، مضيفاً أن شهادات الإيداع الإسلامية تعتمد على المرابحة السلعية لكنها لا يمكن تداولها.
وبالنظر إلى المستقبل، يتوقع الناطور استمرار التوسع في أسواق رأس المال الدين في الإمارات العربية المتحدة، حيث من المحتمل أن يتجاوز 300 مليار دولار بحلول نهاية العام.
وقال إن أسواق رأس المال الدين في دولة الإمارات تشهد نمواً قوياً، مدفوعاً بمزيج متوازن من إصدارات الصكوك والسندات، والتصنيفات الائتمانية المرتفعة، والموقع الاستراتيجي في سوق الصكوك على الصعيدين العالمي والإقليمي.