سجل إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في أبوظبي خلال العام الماضي، نمواً بنسبة 8.9 %، لتصل قيمته إلى 88.324 مليار درهم، مقابل 81.112 مليار درهم في عام 2014، بحسب تقديرات إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في إمارة أبوظبي لعام 2015، والصادرة عن مركز الإحصاء أبوظبي. وكّلت نسبة مساهمة قيمة الاستثمارات في نشاط «الصناعات التحويلية» 18.9 % من إجمالي تقديرات الاستثمار الأجنبي المباشر، بواقع 16.71 مليار درهم في عام 2015، وبمعدل نمو 7.8 %، مقارنة بـ 15.502 مليار درهم، ونسبة مساهمة 19.1 % في عام 2014.
تدفق الاستثمار
وكان إجمالي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر لإمارة أبوظبي في عام 2014، قد ارتفع بنسبة 13 %، وبقيمة بلغت 81.1 مليار درهم، مقابل 71.9 مليار درهم في عام 2013.
وجاء ذلك ضمن النتائج النهائية لمسح الاستثمار الأجنبي الميداني، الذي نفذه مركز الإحصاء أبوظبي، وشمل رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة لكل من النشاط الاقتصادي والحافظة والاستثمارات الأجنبية الأخرى في أقاليم إمارة أبوظبي، كما تضمنت النتائج، إحصاءات رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر، حسب مجموعة الدول وبلد المنشأ في أقاليم الإمارة، والمنشآت المعروفة بالاستثمارات الأجنبية، جميعها في إمارة أبوظبي.
نسق تصاعدي
وأكد علي ماجد المنصوري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، استمرار النسق التصاعدي، والتطور في البيئة الاستثمارية في إمارة أبوظبي، ما يعزز جاذبية الاستثمارات الأجنبية، حيث يعتبر ذلك نتيجة اهتمام وجهود الجهات الحكومية المعنية لتطوير وتعزيز بيئة الاستثمار في الإمارة، وفق توجهات الرؤية الاقتصادية للإمارة 2030.
وقال المنصوري، بمناسبة مشاركة دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي كراعٍ ماسي في ملتقى الاستثمار السنوي دبي 2016، إن الاستثمار الأجنبي المباشر، بات يمثل مصدراً مهماً لديمومة التنمية بكل أبعادها، الاقتصادية والاجتماعية والبشرية، على المدى البعيد، إذا تم استقطاب الاستثمارات النوعية التي تخدم الأهداف الحقيقية لمتطلبات التنمية.
وأوضح أن هــــناك إدراكاً متنامياً بضرورة تشجيع الاستثمارات الأجنبية، كوسيلة من وسائل التنويع الاقتصادي، حيث سخرت الإمارة كافة إمكاناتها، من أجل تهيئة البنية التحتية الأساسية اللازمة لتطوير ودعم التنمية الاقتصادية في كافة المجالات.
مسيرة التنمية
وأشار المنصوري إلى أن هذا التطور الكبير في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الإمارة، يعكس حجم الجهود المكثفة التي بذلتها حكومة أبوظبي، في تعزيز دور القطاع الخاص، وزيادة فعاليته في تنويع القاعدة الاقتصادية، ودفع مسيرة التنمية، مؤكداً حرص حكومة إمارة أبوظبي الرشيدة، تطوير بيئة الأعمال لديها بشكل عام، وتعزيز تنافسية الإمارة، في ظل ما حققته دولة الإمارات العربية المتحدة، باعتلاء المرتبة الأولى عربياً للعام الثالث على التوالي، في تقرير البنك الدولي، لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2016.
القيمة الكلية
ومن جانبه، أفاد راشد بن لاحج المنصوري رئيس مجلس إدارة مركز الإحصاء-أبوظبي، بأن الرصيد الكلي للاستثمارات الأجنبية المباشرة في إمارة أبوظبي، بلغ نحو 81 ملياراً و112 مليون درهم خلال عام 2014، حيث تركز معظم هذه الاستثمارات في إقليم أبوظبي، الذي استحوذ وحده على نحو 80 ملياراً و463 مليون درهم من القيمة الكلية لهذه الاستثمارات، بينما بلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إقليم الغربية 484 مليون درهم، وفي إقليم العين 283 مليون درهم خلال العام نفسه.
أعلى مساهمة
وتعقيباً على نتائج مسح الاستثمار الأجنبي المباشر، التي أعلنها مركز الإحصاء- أبوظبي مؤخراً، أشار بن لاحج، إلى أن الدول الأوروبية سجلت أعلى نسبة مساهمة من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في إمارة أبوظبي خلال عام 2014، حيث شكّلت نسبة مساهمتها ما يقرب من 41 % من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى الإمارة، بينما تأتي الدول الآسيوية غير العربية، مسجلة ثاني أعلى نسبة مساهمة من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر لمجموعة الدول على مستوى الإمارة، حيث بلغت مساهمتها من هذه الاستثمارات، نحو 7 مليارات و982 مليون درهم.
وأضاف أنه في ما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية المباشرة، حسب بلد المنشأ، فقد احتلت النمسا المركز الأول من حيث الدول الأعلى استثماراً في إمارة أبوظبي، حيث بلغت قيمة استثماراتها في إقليم أبوظبي نحو 9 مليارات و503 ملايين درهم، تلتها فرنسا باستثمارات قيمتها 8 مليارات و959 مليون درهم في إقليم أبوظبي، بينما احتلت المملكة المتحدة المركز الثالث، باستثمارات وصلت قيمتها إلى 4 مليارات و593 مليون درهم، في إقليمي أبوظبي والغربية.
رصيد الاستثمارات
وأوضح بن لاحج المنصوري، أن النتائج التي أعلن عنها مركز الإحصاء، أشارت إلى أن مجموع رصيد الاستثمارات في الحافظة «متضمنة سندات الدَّين»، في إمارة أبوظبي بلغ 57 ملياراً و283 مليون درهم في عام 2014، حيث تمركزت كافة هذه الاستثمارات في إقليم أبوظبي، موضحاً أن هذه النتائج تشير إلى أن إجمالي رصيد الاستثمارات الأجنبية الأخرى في إمارة أبوظبي خلال عام 2014، بلغت نحو 160 ملياراً و364 مليون درهم، حيث حظي إقليم أبوظبي بنسبة 98.8 % من هذه الاستثمارات، مستقطباً ما قيمته 158 ملياراً و470 مليون درهم منها.
وأضاف أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى إمارة أبوظبي من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بلغت ما نسبته 3.5 % من رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الإمارة في عام 2014، حسب مجموعات الدول، حيث بلغ مجموع استثماراتها نحو 2 مليار و820 مليون درهم في عام 2014، مقارنة بحوالي مليار و614 مليون درهم عام 2013.
وذكر أن مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة لأبوظبي من باقي الدول العربية، بلغت ما قيمته 6 مليارات و643 مليون درهم عام 2014، وبنسبة مساهمة 8.2 % من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي، فيما بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر من الدول الآسيوية غير الخليجية خلال عام 2014، حوالي 8.8 مليارات درهم، ومن الدول الخليجية حوالي 2.8 مليار درهم.
الأنشطة العقارية
وأفادت النتائج النهائية لمسح الاستثمار الأجنبي الميداني الذي نفذه مركز الإحصاء أبوظبي، بأن الأنشطة العقارية تستمر بالاستحواذ على أكبر نسبة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حسب الأنشطة الاقتصادية في إمارة أبوظبي عام 2014، حيث بلغ حجم الاستثمارات فيها أكثر من 23.5 مليار درهم، أي ما نسبته حوالي 29 % من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الإمارة خلال العام نفسه، مشيراً إلى أن الاستثمارات في مجال التشييد والبناء، بلغت خلال 2014، حوالي 7 مليارات و281 مليون درهم.
وذكرت أن قطاع الصناعة التحويلية، استمر كثاني أكبر مستقبل للاستثمار الأجنبي المباشر لإمارة أبوظبي بنهاية عام 2014، باستثمارات بلغت 15.5 مليار درهم.
خدمات
تشارك دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، بجناح في المعرض المصاحب لملتقى الاستثمار السنوي بدبي 2016، وتقدم في جناحها العديد من الخدمات للمستثمرين ورجال الأعمال وزوار المعرض والمشاركين في الملتقى، تشمل الحصول على تراخيص الأنشطة التجارية والصناعية، بالإضافة إلى البيانات والمعلومات التي تعطي المستثمر صورة واضحة عن البيئة الاستثمارية في الإمارة، عبر التركيز على أبرز المميزات والممكنات التي تسهم في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر للإمارة.