نفذت الحكومة خلال السنوات 1980 – 1987 مشروع ابو نصير للمساكن باسعار مدروسة واكتملت المرحلة الاولى بتوفير 3600 وحدة سكنية وفق مساحات وخيارات متعددة، وبلغت الخسارة الكلية 36 مليون دينار بمعدل 10 الاف دينار للوحدة السكنية الواحدة تحملها المال العام، وفي المرحلة الثانية والاخيرة تم تطوير القسم المتبقى من المشروع بالمشاركة مع القطاع الخاص ووفر 10000 وحدة سكنية مختلفة واستغرق تنفيذ المشروع اربع سنوات وكانت النتيجة تحقيق ارباح صافية قدرها 10 ملايين دينار، وقدمت مؤسسة الاسكان والتطوير الحضري، التصاميم الهندسية مجانا للمستفيدين، واشتمل المشروع على تخصيص 30 دونما لاستثمار مشترك بين المؤسسة والقطاع الخاص وكانت التجربة ناجحة ومربحة، وحصل المواطن على مسكن مناسب بمعايير وكودات بناء معتمدة وبأسعار مدروسة، وهي الآن من المناطق الجيدة في شمال العاصمة.
ومن الاسباب التي افضت الى تحقيق خسارة كبيرة في القسم الاول من المشروع الى دخول مؤسسات الحكومة في تنفيذ المشروع التي ترفع عادة الكلف بنسبة لاتقل عن 30% بالمقارنة مع القطاع الخاص الذي يحرص على زيادة القيمة المضافة لمدخلات الانتاج وترشيد النفقات دون الاخلال بكودات البناء المعتمدة، كما يساهم في الخسارة اسلوب العطاءات والتصاميم والاستشارات واجراءات اختيار المقاولين الى جانب البيروقراطية في المؤسسات والدوائر الحكومية، وانخفاض اداء الموظف الحكومي بشكل عام بالمقارنة مع اداء موظفي القطاع الخاص.
مشروع ابو نصير من اهم المشاريع التي يمكن الاستفادة من تجربته من الخسارة في المرحلة الاولى والربح والنجاح في المرحلة الثانية، فالقاسم المشترك ابتعاد الحكومة عن التنفيذ والاكتفاء بالمراقبة والتنظيم وتقديم دعم مباشر دون تحميل المال العام مبالغ كبيرة، وهنا يمكن اعادة طرح مشاريع تمكين الفقراء ومتوسطي الحال من امتلاك وحدات سكنية وفق خيارات تناسب احتياجاتهم وقدراتهم المالية، فالمبادرة الملكية الرائدة « سكن كريم لعيش كريم « التي اطلقت في شباط من العام 2008 لم تنفذ كما ارادها الملك، حيث ارتفعت الكلف الى مستويات لايستطيع السواد الاعظم من المواطنين التقدم لها، كما ان البنوك لم تخفض تكاليف الاموال من حيث الفوائد والمدد الزمنية، وارتفعت تكاليف الوحدات السكنية الى مستويات تناهز مثيلاتها في العاصمة في اغلب الاحيان.
تقدر حاجة السوق المحلية من المساكن بحوالي40 الف وحدة سكنية منخفضة الى متوسطة السعر سنويا بحيث لايتجاوز القسط الشهري نسبة 40% من الراتب الشهري لضمان عيش كريم للمواطنين، ولتحقيق ذلك فان معالجة الاخفاق في تنفيذ مبادرة سكن كريم يتطلب اعتماد الحكومة تطوير اراض في مختلف مناطق المملكة وتوزيعها للمستحقين وفق آلية محددة، وتقديم تصاميم المباني مجانا لاقامة مبان بالتعاون بين ثلاثة اطراف المواطن المستفيد والقطاع الخاص الذي ينفذ المباني ومؤسسة الاسكان والتطوير الحضري كجهة رقابية وتنظيمية، وتخصيص محافظ تمويل مصرفية بكلف اموال معتدالة لاجال طويلة وسوق تأمين لتوزيع المخاطر، وفي هذا تعزيز للسوق وتنشيط اكثر من 34 قطاعا تعمل في هذا النوع من المشاريع.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-1G5
