نقي : دول التعاون تطمح لدعم القطاع الصناعي ضمن خططها تنويع مصادر الدخل

قال عبدالرحيم حسن نقي أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي إن دول المجلس تعمل على تعزيز القطاع الصناعي ضمن الرؤى والإستراتيجيات الوطنية وخططها القائمة على تنويع مصادر الدخل من خلال مشاركة القطاع الخاص بدور أكبر في برامج التصنيع والتخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأكد أن ملتقى الصناعة الخليجي الذي يعقد في إمارة الفجيرة يومي 5 و 6 أبريل 2018 تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة يندرج في إطار الجهود التي يبذلها الاتحاد وبالتعاون مع الغرف الأعضاء للمساهمة في تهيئة القطاع الخاص لأخذ دوره ومكانته التنمويتين في ظل الأوضاع الراهنة .

ولفت نقي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بغرفة الشرقية بمقرها الرئيس في الدمام حول ملتقى الصناعة الخليجي الذي يقام تحت عنوان ” الصناعة ودورها في تنويع وزيادة مصادر الدخل والصادرات الخليجية” .. إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تطمح مطلع العقد المقبل لرفع مساهمة القطاع الصناعي في ناتجها المحلي الإجمالي إلى 25 % بحلول العام 2020 مقارنة مع حوالي 10% في الوقت الحالي ونسبة مساهمة لا تتجاوز 7.7 % عام 1990 ما يعكس النمو المتواصل لهذا القطاع وحجم الاستثمارات الحكومية والخاصة المتجهة نحو المشاريع الصناعية.

وتوقع أن يبلغ حجم الاستثمار الصناعي الخليجي قرابة تريليون دولار بحلول عام 2020 بعد انتهاء دول المجلس من تجهيز المدن الصناعية التي يجري العمل فيها في الوقت الراهن مقارنة مع حوالي 323 مليار دولار حاليا.

وأضاف الأمين العام للاتحاد إن دول المجلس أدركت مبكرا أن الصناعة وسيلة أساسية لتحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية وتنويع مصادر الدخل وإيجاد فرص استثمارية واقتصادية في قطاعات غير النفط والغاز إلا أن هناك العديد من التحديات مازالت تواجه هذا القطاع لعل أبرزها انخفاض حجم مساهمة قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في إجمالي النشاط الصناعي على الرغم من أهميته في خلق الوظائف وتحقيق النمو الاقتصادي.

و أشار إلى أن هذا التحدي رصدته الخارطة الصناعية التي أطلقتها مؤخرا منظمة الخليج للإستشارات الصناعية جويك حينما أوضحت أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل أكثر من 86% من جملة المنشآت الصناعية بدول المجلس لا يتجاوز حجم استثماراتها 22% من جملة الاستثمارات في القطاع الصناعي الخليجي.

و أكد أن أحد أهداف هذا الملتقى تسليط الضوء على واقع قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خاصة أن هذه المؤسسات لم تستفد حتى الآن مثل المؤسسات الكبيرة من النمو الاقتصادي.

و لفت إلى أن هناك ثلاث جلسات عمل صباحية لمناقشة ثلاث محاور رئيسية هي المحور الأول التحديات والمحفزات الصناعية “مثل البيئة الصناعية وتمويل الصناعة وبرامج دعم الصادرات ” .. المحور الثاني: الصناعات الصغيرة والمتوسطة.. والمحور الثالث: الخارطة الصناعية الخليجية والذي ستقدم من خلاله منظمة الخليج للاستشارات الصناعية ورقة عمل مفصلة تستعرض من خلاله هذه الخارطة.

وقال إنه في اليوم الثاني للمرتمر ستجري مناقشات مفتوحة من خلال عدة جلسات عمل حول قضايا التصنيع في دول مجلس التعاون الخليجي مثل دور القطاع الخاص في التصنيع والتحديات التي يواجهها إلى جانب عرض التجربة الإماراتية في مجال التصنيع وتجربة صندوق خليفة الرائدة في تمويل المنشئات الصناعية الصغيرة والمتوسطة.

ونوه إلى أنه سيتم دعوة عدد من الجهات الداعمة للصناعة في الخليج مثل الهيئة الملكية في الجبيل وينبع وهيئة مدن بالسعودية.. موضحا أنه ستكون هناك دراسات حالة لاتقل عن ست بين حالات ناجحة وحالات تواجه بعض المشاكل للتعرف على المعوقات التي تواجه القطاع الصناعي الخليجي إلى جانب مقترح عرض تجربة المملكة العربية السعودية ورؤية المملكة 2030 الذي يتوقع لها أن تكون نموذجا معياريا لاقتصاديات دول المجلس في الأمد المنظور.

و أضاف نقي إن الملتقى سيكرس جانبا من أعماله في اليوم الثاني لإبراز تجربة إمارة الفجيرة كوجهة استثمارية في المجال الصناعي في دول مجلس التعاون نظرا لكونها حاليا تقوم بتصدير 70 بالمائة من صادرات النفط في أبوظبي وتحتضن أكبر محطات توليد الطاقة والمياه في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ودعا نقي جميع الشركات والمؤسسات والمهتمين بقطاع الصناعة للمشاركة في جلسات المؤتمر ..مؤكدا أن توصيات المؤتمر سيتم رفعها للجهات الرسمية ذات العلاقة لتطبيقها على أرض الواقع بهدف تطوير قطاع الصناعة وزيادة مساهمته في الناتج الإجمالي وتنويع الصادرات الخليجية .

**********———-********** من جهته قال سعادة محمد أحمد النعيمي الأمين العام المساعد لإتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات إن قطاع الصناعة من أهم القطاعات التي تراهن عليها دول مجلس التعاون الخليجي ودولة الإمارات العربية وتستثمر فيها بقوة على أسس مدروسة تهدف إلى توفير بنية أساسية صلبة ومتطورة قادرة على تأمين شروط استمرارية التطور والنمو لهذا القطاع من خلال التوظيف الأمثل لعناصر المنافسة المتوفرة في السوق المحلية وفي مقدمتها الطاقة والمواد الخام التي تعتمد على البتروكيماويات إضافة إلى الصناعات التي تحتاج إلى كثافة رأس المال .

وأوضح النعيمي أن دولة الامارات بدأت ومنذ سنوات استثمار مليارات من الدراهم في مشاريع صناعية عملاقة وصلت في عام 2016 إلى حوالي 128 مليار درهم وينتظر أن تتحول الدولة إلى مركز إقليمي لعدد من الصناعات ومصدر مهم لمدخلات ومكونات صناعية لعدد من الصناعات المهمة لاسيما بعد تأسيس المجلس التنسيقي للصناعة عام 2016 .

وأشار إلى أن الإمارات تمكنت بفضل رؤيتها 2021 من أن تتحول إلى مركز عالمي للأعمال والتجارة وإعادة التصدير وتدوير رأس المال وأصبحت السوق الإماراتية اليوم مركزا لإعادة توزيع السلع والخدمات لدول الإقليم والمنطقة المحيطة بها وتغذية الاحتياجات الضرورية لمستهلكين يزيد عددهم عن 1.5 مليار مستهلك في آسيا وأفريقيا وأوروبا وهذا بحد ذاته يعتبر عاملا حاسما في تحفيز وتشجيع الإستثمار الصناعي والإنتاجي في القطاعات كافة.

وتناول النعيمي العوامل الإيجابية وعناصر التحفيز للإستثمار في الصناعة والتي تمثل أساسا صالحا لخلق صناعة متطورة حيث وقعت دولة الإمارات العديد من الإتفاقات التي تسمح لمنتجاتها الوطنية بالدخول إلى أسواق خارجية عديدة بدون حواجز أو عراقيل وعلى الصناعيين الإستفادة القصوى من هذه الإتفاقيات وأهمها السوق الخليجية المشتركة إضافة إلى اتفاقية تحرير التجارة مع عدة دول عربية واتفاقات منظمة التجارة العالمية وغيرها .

وقال النعيمي إن إقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي قطع شوطا طويلا ومهما على طريق التصنيع والإنتاج الصناعي لذا رأت دول الخليج المنافسة والإستمرار في البناء وخلق قاعدة صناعية قادرة على إعادة إنتاج ذاتها بذاتها وتطوير منتجاتها بالإعتماد على أدواتها الذاتية وهو ما يتطلب من القطاعين العام والخاص وجميع الجهات المعنية التكاتف والعمل الدؤوب من أجل تجاوز العقبات وابتكار الأدوات والأساليب المناسبة لتقديم كل الدعم وتأمين كل الشروط الضرورية لهذا القطاع الحيوي .

و أكد أهمية انعقاد ملتقى الصناعة الخليجي بإمارة الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة والتي يسهم فيها القطاع الصناعي بنسبة 14% من الناتج المحلي الاجمالي للدولة ويضم أكثر من 5931 منشأة صناعية.