أجمع العديد من الخبراء الاقتصاديين والمؤسسات البحثية وبنوك الاستثمار في استطلاع حديث، على عدة أسباب وراء الارتفاع المستمر للجنيه المصري مقابل الدولار.
وأشاروا إلى أنه مثلما يوجد رابحون من قوة العملة المصرية، فإن هناك قائمة تضم عدداً من الخاسرين.
وفقاً للاستطلاع الذي أجرته نشرة “انتربرايز”، يرى رئيس قطاع البحوث في “برايم” القابضة هاني جنينة، أن قوة الجنيه قد “تؤثر تدريجيا على التنافسية في أسواق التصدير على المدى المتوسط، خاصة إذا استمر الفارق بين معدلات التضخم في مصر وفي الولايات المتحدة عند مستوياته الحالية”.
من جهتها، قالت رئيسة قطاع البحوث في بنك الاستثمار “فاروس” رضوى السويفي، إن كافة القطاعات التصديرية متضررة من تلك القفزة في قيمة الجنيه أمام الدولار، خاصة أن الصادرات تكافح في سبيل التعافي عقب سنوات من التدهور جراء أزمة العملة قبل التعويم، فضلا عن المشكلات التي تواجه القطاع الصناعي.
وأضافت: “إذا نظرت إلى الشركات المصدرة المدرجة في البورصة المصرية ستجد أن نسبة الصادرات إلى إجمالي المبيعات لم تتغير تقريبا”.
الشركات المصدرة
في المقابل، فإن الشركات المصدرة التي تعتمد على استيراد المواد الخام للتصنيع لن تتضرر بنفس القدر، لأن ارتفاع الجنيه يعني أنها تقوم بشراء مدخلات الإنتاج والخامات بتكلفة أقل وهو ما يوازن التكاليف إلى حد ما.
أما القطاعات الأكثر تضرراً، فيأتي في مقدمتها أسهم شركات البتروكيماويات والتكرير والأسمدة والحديد والتي تعتمد على تصدير نسبة كبيرة من إنتاجها. ويعمق من خسائر تلك القطاعات تزامن ارتفاع سعر الجنيه مع تراجع أسعار النفط والسلع الأولية في الأسواق العالمية.
القطاعات التصديرية.. في مقدمة الخاسرين
وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن القطاعات التصديرية خاصة الكيماويات بما في ذلك الأسمدة والبتروكيماويات ستكون في مقدمة الخاسرين من تدهور الدولار أمام العملة المحلية، في حين أن قطاع الأدوية يتصدر قائمة المستفيدين نظرا لاعتماد الصناعة على استيراد الخامات وبالتالي سيستفيد من تراجع الدولار.
وقد تواجه الصادرات الزراعية صعوبات إذا واصلت العملة المحلية مسارها الحالي وكسر الدولار حاجز 14 جنيها، حسب ما صرح في وقت سابق، شريف الجبلي رئيس الشعبة العامة للمصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية.
نقطة التحول وفق الاستطلاع ستكون بهبوط الدولار دون مستوى 15 جنيها، وهو ما يتوقع حدوثه قبل نهاية العام الجاري. ولفت إلى أن استمرار تدهور الدولار له تأثيرات سلبية على تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق الخارجية، لافتا إلى أن قطاع الحاصلات الزراعية بدأ يشهد تراجعا في أحجام صادراته.
لكن اتجاه الحكومة المصرية إلى خفض أسعار الغاز للمصانع وصرف المساندات التصديرية من شأنه تقليل التكلفة على المصنعين وتمكينهم من الحفاظ على تنافسية صادراتهم.
في الوقت نفسه، فإن هناك فرصة كبيرة أمام الصادرات المصرية لدخول أسواق جديدة بدلا من الصين خاصة في إفريقيا، وهو ما قد يعوض الضرر المحتمل من تراجع التنافسية في بعض الأسواق حاليا.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-A44
