عقدت نقابة أصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية امس اجتماع الهيئة العامة للنقابة، حيث تم مناقشة وعرض مطالب القطاع والمعيقات التي تواجههم.
وأكد نقيب أصحاب مكاتب تأجير السيارات صالح جلوق خلال اجتماع الهيئة العامة للنقابة، أن عام 2011 كان عاماً حافلاً بالعديد من الأحداث، أثرت بشكل مباشر على الأوضاع الاقتصادية، قائلا : « أننا ضد الاعتصامات التي لا تهدف إلا لإثارة البلبلة والفتنة، وأننا مع الحوار البناء الذي يعطي الحقوق لأصحابها ولكن وعندما تغلق الأبواب فحقنا في الاعتصام والإضراب واجب، وهنا فإنه لا بد لنا من استعمال هذا الحق الذي كفله القانون والدستور» .
واضاف جلوق :أننا ما نزال بانتظار تعديل التعليمات والأنظمة المتعلقة بنا، وأنه وبدون تعديل هذه التعليمات وتخفيض نسب الإشغال الضريبية سيضطر الكثير إلى إغلاق مكاتبهم، وهذا يعني الدمار للعديد منا ولذا أتوجه إلى الجهات المسؤولة والمعنية العمل لإيجاد حلول جذرية لدعم القطاع والتي طالبت النقابة بها مراراً وتكراراً.
واشار الى ان النقابة قامت بالفترة الأخيرة بالتعاون مع هيئة النقل والجهات المعنية لغايات تنظيم الإحصائيات المتعلقة بقطاع السيارات السياحية، ومتابعة جميع المشاكل التي استطعنا حل بعضها إلا أن البعض الآخر ما زال عالقاً.
وبين امين سر النقابة محمد نجيب إلى الجهود الكبيرة في متابعة البحث والاتصال مع كافة الجهات الرسمية ذات العلاقة بقطاع تأجير السيارات ، وكذلك المساعي الكبيرة في مساعدة العديد من أعضاء الهيئة العامة وحل الكثير من الصعوبات التي كانت تعترضهم باعتبار أن هنالك كما كبيرا من القوانين التي تعارض تقدم وتطلعات هذا القطاع.
واوضح إن الكم الكبير من الاتصالات والمقابلات والمراسلات التي تمت مع كافة جهات الاختصاص إنما هي ثمرة وعي كبير من رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية لكافة تحسسات القطاع لسلسلة المظالم الجديدة التي أدت إلى ضرر كبير لأعضاء القطاع والتي نجحت النقابة بوقفها باستثناء عمري السيارة والذي يعتبر مظلمة كبيرة مرتبطة بخسائر لا حصر لها حيث أن النقابة بصدد انتظار تعليمات جديدة مؤادها تغيير العمر التشغيلي إلى 8 سنوات وتغيير معظم القرارات المتعلقة بالمكاتب القديمة لبقاء القديم على قدمه، وبعد مراسلات مكثفة وانتظار طويل تم مقابلة مدير السير لإيجاد آلية لحل جذري ومعضلة المخالفات.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-15V
