شكلت نقابة المقاولين لجنة لتصدير المقاولات وإمكانية ائتلاف كبريات شركات المقاولات الراغبة بالعمل خارج المملكة تحت مظلة النقابة لتكون قادرة على منافسة الشركات التركية والايرانية في مشاريع إعادة الإعمار بدول الجوار. كما شكلت خلال اجتماع اليوم السبت، في مقر النقابة، بحضور مجلس النقابة ونقباء سابقين وكبار المقاولين, لجنة أخرى لمتابعة قضايا المقاولين الداخلية لدى المؤسسات والهيئات الحكومية, لحل بعض المشاكل المتراكمة في المشاريع، وعلى رأسها مستحقات شركات المقاولات على الحكومة التي وصلت الى نحو مئة مليون دينار، غالبيتها على صندوق وزارة الاشغال العامة والاسكان، وحل القضايا المتعلقة بضريبة الدخل.
ودعا نقيب المقاولين المهندس احمد اليعقوب الحكومة لدعم مسعى النقابة في تصدير خدمات قطاع المقاولات الى الخارج من خلال تذليل العقبات التي تمكن القطاع من استغلال الفرص المتاحة للمشاركة في مشاريع إعادة الإعمار في دول الجوار.
وأضاف إن ذلك يحتاج الى اجراءات حكومية عاجلة تشجع شركات المقاولات على العمل في الخارج, خاصة في مجال تقديم الضمانات من البنك المركزي واتاحة تقديم الكفالات البنكية والتأمينات والاعفاءات الضريبية والجمركية المطلوبة للعمل في سوريا والعراق، وتسهيل حركة رجال الاعمال ومرور الآليات والكوادر الفنية عبر الحدود.
كما طالب المجتمعون النقابة التنسيق مع وزارة الخارجية لإيجاد مكتب خاص بالمقاولات في السفارت الاردنية بالدول المتاح العمل فيها, لتزويد المقاولين بالمعلومات الخاصة بالعطاءات المطروحة وشروطها.
واشار اليعقوب الى ضرورة الاستفادة من مشاريع إعادة الإعمار في العراق وسوريا، وفرص تصدير المقاولات والتعاون مع الحكومة للاستفادة من عملية تصدير المقاولات التي لها مردود كبير على الاقتصاد الاردني.