عمّان – مال وأعمال | الأحد، 13 نيسان 2025
في خطوة تهدف إلى إعادة ضبط إيقاع العلاقة بين جميع الأطراف في قطاع العمالة المنزلية، طالبت النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بصياغة عقد عمل موحد جديد يسري على العاملين والعاملات في المنازل من غير الأردنيين، بما يضمن حقوق العاملات، أصحاب المكاتب، والمواطنين على حد سواء.
وقال رئيس النقابة خالد أبو مرجوب، في بيان صحفي اليوم الأحد، إن الوقت قد حان لفتح حوار اجتماعي فعّال وجاد يُعيد تنظيم القطاع الذي يضم أكثر من 60 ألف عامل وعاملة، ويضع حدًا للفوضى الناتجة عن تعدد صيغ العقود الحالية، التي وصفها بأنها أحد أبرز “تشوهات سوق العمالة المنزلية”.
تنظيم القطاع.. وبيئة عمل لائقة
وأوضح أبو مرجوب أن النقابة، باعتبارها المظلة القانونية الرسمية للعاملين، تسعى إلى توحيد الجهود مع نقابة أصحاب مكاتب الاستقدام لصياغة عقد جماعي موحد ينظم العلاقة التعاقدية، ويحفظ الكرامة الإنسانية، وحقوق الأطراف كافة، لا سيما ما يتعلق بالأجور، وساعات العمل، والإجازات، وأيام الراحة.
وأشار إلى أن كثيراً من الانتهاكات العمالية تحدث نتيجة غياب مرجعية عقدية موحدة، ما يفتح الباب لاجتهادات وتجاوزات تضر بصورة الأردن كبلد يحترم حقوق الإنسان والعمل اللائق.
دعوة لتعزيز الرقابة وتشديد الإجراءات
كما دعا أبو مرجوب إلى تكثيف حملات التفتيش والرقابة على مكاتب الاستقدام وأماكن العمل، وملاحقة العاملات الهاربات، مع اتخاذ إجراءات قانونية منصفة تحفظ النظام العام وتحترم القوانين، مؤكدًا أن النقابة حريصة على حماية كرامة العاملات إلى جانب حماية مصالح المواطنين.
نحو عقد اجتماعي جديد للعمالة المنزلية
وتسعى النقابة إلى أن يكون العقد المزمع صياغته نموذجًا وطنيًا لعدالة العلاقة التعاقدية، يتم العمل عليه بالشراكة مع وزارتي العمل والداخلية، والمؤسسات الحقوقية، والمنظمات الدولية العاملة في مجال العمل اللائق وحقوق الإنسان.
ويأمل أبو مرجوب أن يسهم هذا التوجه في تحقيق بيئة عمل آمنة وإنسانية للعاملات في المنازل، سواء من العمالة المحلية أو الوافدة، ويعزز من جاذبية السوق الأردني كوجهة تحترم الحقوق وتلتزم بالقانون.
