عمّان – 20 أيار (مال واعمال) – كشفت نقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع عن تسجيل نمو ملحوظ في عدد المعاملات الجمركية المنجزة خلال الثلث الأول من العام الحالي، والتي بلغت 348,562 معاملة في مختلف المراكز الجمركية والحدودية، بزيادة قدرها 59,641 معاملة مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2024.
وقال نقيب النقابة الدكتور ضيف الله أبو عاقولة، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن هذه الزيادة تعكس تحسن أداء القطاع وتنامي النشاط التجاري، مدعومة بانتعاش حركة الترانزيت والصادرات الأردنية خلال الفترة الماضية.
نمو في معاملات الترانزيت والصادرات:
وأشار أبو عاقولة إلى أن معاملات الترانزيت شهدت قفزة كبيرة، حيث وصلت إلى 119,148 معاملة مقارنة بـ69,901 معاملة في الثلث الأول من العام الماضي، بزيادة تقارب 50 ألف معاملة.
كما ارتفعت معاملات الصادرات إلى 52,357 معاملة، مقابل 49,901 معاملة لنفس الفترة من العام الماضي، ما يعكس تحسنًا في الأداء التصديري.
أداء المراكز الجمركية:
جمرك العقبة سجل زيادة قدرها 12,519 معاملة، ليصل إلى 61,689 معاملة مقارنة بـ49,170 معاملة العام الماضي.
جمرك العمري حقق قفزة بـ34,797 معاملة، ليبلغ 85,314 معاملة، مقابل 50,517 معاملة.
جمرك جابر ارتفع بـ9,361 معاملة ليصل إلى 15,846 معاملة مقارنة بـ6,485 معاملة العام الماضي.
جمرك عمان (الماضونة) سجل زيادة بـ5,051 معاملة، ليبلغ 29,563 معاملة، مقابل 24,512 معاملة في 2024.
ارتفاع في حركة عبور الشاحنات:
كما بيّنت الإحصائيات ارتفاعًا في حركة الشاحنات عبر الحدود:
من خلال جمرك جابر: زيادة بـ41,050 شاحنة لتبلغ 58,085 شاحنة مقارنة بـ17,035 شاحنة.
من خلال جمرك العمري: زيادة بـ11,577 شاحنة لتصل إلى 113,610 شاحنة مقارنة بـ102,033 شاحنة في الفترة نفسها من 2024.
أسباب النمو وتوقعات مستقبلية:
وعزا أبو عاقولة هذا النشاط إلى التطورات الإيجابية على الساحة الإقليمية، خصوصًا في سوريا، التي شهدت تحسنًا في الأوضاع التجارية والعبور، متوقعًا استمرار هذا الزخم مع التحركات الدولية لرفع العقوبات الاقتصادية عنها.
وأكد أن رفع العقوبات من شأنه تعزيز التجارة والترانزيت عبر الأراضي الأردنية، ما سينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني، ويفتح الباب أمام فرص تشغيلية جديدة في قطاع الخدمات اللوجستية.
دعم رسمي وتسهيلات جمركية:
وأشار إلى أن دائرة الجمارك والأجهزة الأمنية قدمت تسهيلات كبيرة، شملت زيادة ساعات العمل وتحسين الإجراءات على المعابر، لا سيما في مركز حدود جابر، مما ساهم في تسريع حركة انسياب البضائع وتقليص وقت العبور.
إمكانيات متوفرة وتوسع في القطاع:
وأكد أبو عاقولة أن شركات التخليص تمتلك الإمكانات والكوادر اللازمة لمواكبة هذا النمو، مشيرًا إلى أن القطاع يضم حاليًا 476 شركة مرخصة من دائرة الجمارك، تدير 2000 فرع في مختلف المراكز، وتوفر ما يقارب 10 آلاف فرصة عمل للأردنيين.
وتأسست نقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع عام 1982، وهي مسجلة لدى وزارة العمل، وتعمل على تمثيل مصالح أعضائها، وحل التحديات التي تواجههم، ورفع كفاءة العاملين في هذا القطاع الحيوي.
