وتقضي الدعوى بفرض الحراسة القضائية على الشركة لحين الانتهاء من القضايا المقامة بين الطرفين حتى لا تتضرر مصالح عملاء الماركة الألمانية “فولكس فاجن” في مصر.
والثابت من الأوراق أن هيئة الاستثمار فتشت على الشركة بناءً على طلب الشريك اللبناني والمالك ٨٥٪ من أسهم الشركة وثبت لها استيلاء كريم النجار على أموال الشركة وبناءً عليه دعت إلى جمعية عمومية وأصدرت قرارا بعزله من إدارة الشركة، وبالإضافة إلى أكثر من ٣٠٠٠ شكوى في جهاز حماية المستهلك من سوء الخدمة وعدم وجود قطع غيار واستيلائه على أموال حاجزي السيارات وعدم تسليمهم في الميعاد، الأمر الذي يضر بأموال المساهمين في الشركة والإساءة الكبيرة لتوكيل فولكس فاجن.
وتم تحرير قضية تهرب جمركي لكريم النجار الشهر الماضي وسدد أكثر من خمسة ملايين جنيه لمصلحة الجمارك للتصالح، بالإضافة إلى إبطال مجلس الإدارة بأكمله فأصبحت الشركة الآن دون مجلس إدارة، ما أدى إلى تدهور الوضع المالي والإداري بالشركة، ما حدا بالشريك اللبناني بإقامته دعوى فرض حراسة عليها في محاولة لإنقاذ الشركة من الانهيار.