مجلة مال واعمال – دبي
اختتم منتدى القطاع الخاص السنوي الثاني لصندوق الاستثمارات العامة يوم الأربعاء، بعد يومين من الجلسات الهادفة إلى تعزيز وتطوير التحالفات الاستراتيجية بين صندوق الثروة السيادية السعودي والقطاع الخاص.
وحضر هذا الحدث الذي أقيم في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض أكثر من 8000 شخص، بينهم وزراء ونخبة من صناع القرار والرؤساء التنفيذيين وكبار المسؤولين من القطاعين العام والخاص.
وتضمنت الجلسات مناقشات حول العديد من القضايا الاستراتيجية الرئيسية المتعلقة بالصندوق، الذي يعتبر محركاً أساسياً للتنمية الاقتصادية والتنويع في المملكة، بالإضافة إلى استعراض دوره ودور محفظة شركاته في تمكين الاقتصاد. القطاع الخاص المحلي وتعزيز مساهمته كمورد ومستثمر وشريك في القطاعات ذات الأولوية والمشاريع الاستراتيجية. كما تضمن الملتقى ورش عمل تناولت المتطلبات الحالية والمستقبلية لشركات الصندوق في مختلف القطاعات.
وبدأ اليوم الثاني من الحدث بجلسة ركزت على تعزيز جهود التوطين لصالح اقتصاد المملكة. وقدم جيري تود، رئيس قسم التنمية الوطنية بصندوق الاستثمارات العامة، عرضاً لجهود الصندوق ومحفظة شركاته للمساعدة في تحقيق ذلك، وقال إن الإنفاق على المحتوى المحلي زاد بشكل كبير منذ عام 2021. وعمل الصندوق على صياغة السياسات، وأضاف أن البرامج والاستراتيجيات الداعمة لذلك وتحسين النتائج.
وتحدث عبد الرحمن السماري، الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بالمملكة، عن دور التوطين في جهود تعزيز الاقتصاد السعودي، وخلق الفرص، وتحسين كفاءة سلاسل التوريد.
كما ناقش أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص في الجهود المبذولة لتحقيق هدف الصندوق المتمثل في زيادة مساهمته في المحتوى المحلي إلى 60 بالمائة بنهاية عام 2025.
وشدد جيري إنزيريلو، الرئيس التنفيذي لبوابة الدرعية، أحد أكبر مشاريع صندوق الاستثمارات العامة، على أهمية الدرعية نتيجة لقيمها التاريخية والإنسانية. وناقش اهتمام مطوري المشروع بمخاوف جودة الحياة وضرورة خدمة المجتمع المحلي. وقال إنه نظرًا لأن بوابة الدرعية تقع تحت مظلة صندوق الاستثمارات العامة، فإن هناك فرصة لها لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقد زاد اهتمام القطاع الخاص بالمشاركة والاستثمار في المشروع.
وضمت المناقشات الأخرى شخصيات عامة بارزة وخبراء وكبار المسؤولين التنفيذيين من القطاع الخاص. وكان من أهمها جلسة وزارية خلال اليوم الأول من الحدث تناولت الدور المهم للقطاع الخاص في المساعدة على تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وخطة التنمية والتنويع.
وقال وزير الاستثمار خالد الفالح، خلال الجلسة، إن جهود تمكين القطاع الخاص هي جزء رئيسي من رؤية 2030، وأحد أهدافها زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65 بالمائة.
وقال إنه بحلول عام 2030 سيكون القطاع الخاص قادرا على الاستفادة من عمل الحكومة لتعزيز بيئة الأعمال وسن التشريعات اللازمة لتحقيق ذلك. وأعرب عن إعجابه بدور صندوق الاستثمارات العامة كمحرك للاقتصاد المحلي.
أعلن بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية عن تأسيس جمعية مصنعي السيارات. وقال إنها ستساعد على تطوير وتنمية القطاع وحماية مصالح المصنعين والعاملين لديهم وفتح قنوات اتصال مع القطاعات الحكومية وبناء القدرات البشرية في مجالات تصنيع وصيانة السيارات من خلال استخدام الأنظمة التقنية المتقدمة.
وأشاد الخريف بصندوق الاستثمارات العامة لأنشطته في قطاع السيارات في المملكة، وقال إن تطوير القطاع لم يكن ليتحقق لولا عمل الصندوق واستثماراته.
نوه وزير السياحة أحمد الخطيب بأهمية دور القطاع الخاص في دعم الأهداف السياحية لرؤية 2030، لا سيما من خلال الشراكات والمشاريع الكبرى الرامية إلى تعزيز القطاع السياحي، الذي قال إنه يشهد نموا كبيرا ويحرز تقدما نحو تحقيقه هدفها زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10 في المئة.
وقال الأمير تركي بن طلال، رئيس مجلس إدارة شركة عسير للاستثمار، إحدى شركات الصندوق: «تشهد المنطقة تحولاً غير مسبوق لتصبح وجهة سياحية عالمية، بمواردها الطبيعية وثقافتها الفريدة».
وكان صندوق الاستثمارات العامة قد أنشأ المنتدى العام الماضي لتمكين القطاع الخاص في المملكة وتعزيز التعاون مع القطاع العام، للمساعدة في زيادة مساهمته في النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.