أقر مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية برئاسة سلطان المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي رئيس مجلس الإدارة، النظام الجديد لصناديق الاستثمار. ويسهم النظام الجديد في تعزيز الاستثمار المؤسسي بما ينطوي عليه ذلك من توفير المزيد من فرص الاستقرار في السوق المالية، كما سيعزز المناخ الاستثماري في الأسواق المحلية ويعمل على استقطاب استثمارات وسيولة جديدة، فضلا عن أن هذا النظام يمثل ركيزة ومتطلبا أساسيا لإيجاد صانع سوق يسهم في حفظ التوازن في الأسواق. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع التاسع من الدورة الخامسة للمجلس في أبوظبي، بحضور محمد بن علي الفلاسي نائب رئيس المجلس وحميد علي المهيري وعبد الله خليفة السويدي والرئيس التنفيذي للهيئة بالإنابة الدكتور عبيد الزعابي والدكتورة مريم السويدي نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الترخيص والمتابعة والتنفيذ “مقرر المجلس”.
كما وافق المجلس على القرار الخاص برسوم صناديق الاستثمار العامة والخاصة واستعرض بعض التقارير المتعلقة بشركات المساهمة العامة.
وأقر مجلس إدارة الهيئة – النظام الخاص بصناديق الاستثمار ليحل محل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 37 لسنة 2012 بشأن النظام الخاص بصناديق الاستثمار وتعديلاته، كما وافق المجلس على قرار بتعديل الرسوم المتعلقة بنشاط صناديق الاستثمار، وذلك في حدود الصلاحيات المقررة للهيئة، وذلك انطلاقا من الدور المنوط بالهيئة في تنظيم عمل الأسواق المالية بالدولة وتطوير قطاع الأوراق المالية في الدولة وتنظيمه بما يتوافق وأفضل الممارسات العالمية، وبناء على ما ورد للهيئة من ملاحظات ومرئيات من جميع الجهات ذات العلاقة بقطاع الأوراق المالية والشركات العاملة في مجال صناديق الاستثمار.
وكانت الهيئة قد عرضت مشروع النظام الخاص بصناديق الاستثمار على اللجنة الاستشارية للخدمات المالية التي تضم أعضاء من كل الجهات ذات العلاقة بقطاع الأوراق المالية. كما قامت بعرضه على كبرى الشركات العاملة في مجال صناديق الاستثمار، فضلا عن نشره على البوابة الإلكترونية للهيئة، بهدف استطلاع آراء ومرئيات الجهات ذات العلاقة وتلقي ملاحظاتهم.
ووافق مجلس إدارة الهيئة على مشروع القرار الخاص برسوم صناديق الاستثمار العامة والخاصة، على أن يتم إلغاء العمل بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 37 لسنة 2013 بشأن الرسوم المتعلقة بصناديق الاستثمار. كما استعرض المجلس خلال الاجتماع تقرير التحليل المالي للشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة وقطاعات سوق الإمارات للأوراق المالية لعام 2015 وتقريرا تجميعيا آخر بشأن إفصاحات الشركات المساهمة العامة عن البيانات المالية. ويضم النظام 43 مادة تقع في ثمانية فصول، فضلا عن التعريفات الإجرائية ونطاق التطبيق، حيث ينص النظام الجديد على ألا تزيد أموال الصندوق المستثمرة في ورقة مالية معينة (إصدار واحد) للمصدر الواحد على 5 في المائة من صافي قيمة الأصول، وألا تزيد الأموال المستثمرة في الأوراق المالية لمصدر واحد بأي حال من الأحوال على 10 في المائة من صافي قيمة الأصول، وبحد أقصى 40 في المائة من صافي قيمة الأصول لمجموع الاستثمارات في الأوراق المالية التي تزيد نسبتها على 5 في المائة من صافي قيمة الأصول.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-b3p
