يقوم المصرف المركزي حالياً بمراجعة شاملة لمتطلبات رأس المال الرقابية للبنوك العاملة بالدولة تمهيداً لوضع نظام جديد يتماشى مع معايير نظام لجنة بازل الجديدة «بازل 3» المتعلقة بإطار نظام رأس المال بهدف تعزيز متانة القطاع المصرفي وقدرته على التحمل.
وذكر المصرف المركزي أن النظام الجديد سيتضمن متطلبات للارتقاء برأس المال من حيث النوعية والكمية معاً، كما سيتضمن إدخال رؤوس الأموال الاحتياطية وتطبيق نسبة جديدة للرفع المالي كما سيتم تغيير تعريف رأس المال مع التركيز على رأس المال المدفوع والأرباح المحتفظ بها والاحتياطيات المفصح عنها.
وأوضح أنه بموجب «بازل 3» فإن الإطار الزمني للتطبيق الكامل لنظام رأس المال الجديد هو نهاية سنة 2018 ويعتمد المصرف المركزي على إجراء مرحلة تشاورية مع البنوك خلال العام الحالي بشأن تطبيق النظام، بما في ذلك حول القانون الجديد بشأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهن المصرفية.