أعلن خالد الجناحي مستشار مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، أن المركز يعمل حالياً بالتعاون مع وزارة المالية على الإعداد لنظام جديد لتقنين المعاملات المصرفية الإسلامية والذي من المنتظر أن يرى النور في غضون العامين المقبلين. وتحدث مع الصحفيين يوم أمس عن جهود المركز لقياس التطور في الاقتصاد الإسلامي في دبي وعلى مستوى القطاعات المختلفة، لافتاً إلى أن دبي بات بها موقع متقدم على صعيد مختلف قطاعات الاقتصاد الإسلامي.
جاء ذلك خلال إعلان «دائرة الشؤون الإسلامية» عن انعقاد الدورة الثالثة من منتدى فقه الاقتصاد الإسلامي تحت شعار «العمل الخيري نماء للاقتصاد الإسلامي»، والذي تنظمه بالاشتراك مع مركز تطوير الاقتصاد الإسلامي في دبي، في الفترة من 24 إلى 25 إبريل الجاري، الخطوة التي تأتي تماشياً مع الجهود الكريمة التي تبذلها حكومة دبي ممثلة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، واستراتيجيته المعلنة لجعل «دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي» التي أطلقها سموه في 2013.
تحدث الدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباني، المدير العام للدائرة رئيس اللجنة العليا للمنتدى خلال مؤتمر صحفي عن أعمال المنتدى ومحاوره ووقت انعقاده وجهود اللجان المتخصصة التي شكلت على كافة المستويات الإدارية والعلمية والإعلامية والفنية لإنجاح تنظيمه، وما تم الإعداد له في ضوء مناسبته وأهمية انعقاده، من خلال استكتاب المتخصصين الاقتصاديين لتقديم الأبحاث العلمية قابلة التنفيذ، وذات الحلول الناجعة لبعض المشكلات الاقتصادية وفق رؤية الاقتصاد الإسلامي ومخرجاته وتجارب مدارسه، تلك البحوث والموضوعات التي تترقب حضور نقاشها وصدورها العديد من المؤسسات الاقتصادية والتجارية على المستويين المحلي والدولي.
وقال الشيباني: «استباقاً من الدائرة باعتبارها المعنية بالشؤون الإسلامية والعمل الخيري، وسعيها لتحقيق ريادة دبي في مجالات الاقتصاد الإسلامي؛ فإنها بهذا المنتدى تظهر النموذج المعرفي في علاج المشكلات الاقتصادية في ضوء فقه العصر، وتسد ثغرات البرامج والأنظمة الاقتصادية المطبقة على مستوى العالم، وإنّ أعمال المنتدى بدورته الثالثة 2017 تندرج ضمن ثلاثة محاور رئيسية، تنتفع الأمة ومؤسساتها الاقتصادية والمالية بنتاجاتها البحثية والمعرفية».
من جهته، قال الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد، مدير دائرة الإفتاء في الدائرة، إن جلسات المنتدى هذا العام سوف تركز على العمل الخيري من خلال مناقشة 3 محاور رئيسية وهي الزكاة والوقف والوصايا والتبرعات والصدقات، مؤكداً أن الإدارة الناجحة على مستوى هذه المحاور الثلاثة من شأنها أن تعزز الاقتصاد الإسلامي إلى حد كبير. وأضاف: «تفرعت من هذه المحاور جزئيات كثيرة أكّدت على الجوانب التأصيلية والاجتماعية والإعلامية؛ لتفعيلها بما يخدم عمليات دعم الاقتصاد الإسلامي وتنميته، ولاسيما ما يدعو إلى تطوير الاقتصاد الإسلامي واستيعابه لمستجدات الحياة.