عمان 3نيسان (مال واعمال)- بدأ العمل رسميًا بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني اعتبارًا من الأول من نيسان الجاري، وفقًا لأحكام النظام المعدل لنظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات رقم (2) لسنة 2025، الذي يلزم الشركات والأفراد بإصدار فواتير أصولية لمشترياتهم من السلع والخدمات عبر النظام الإلكتروني المعتمد.
وأكدت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أن النظام الجديد يهدف إلى تعزيز الشفافية المالية وتنظيم العمليات التجارية، مشيرةً إلى أن أي نفقات غير موثقة بفواتير صادرة عن نظام الفوترة الوطني أو الأنظمة المرتبطة به لن تُقبل ضمن المصاريف الرسمية.
كما أعلنت الدائرة عن نشر قائمة الموردين الملتزمين بالنظام على موقعها الإلكتروني، لتمكين الشركات والمنشآت من الامتثال لأحكام النظام الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ ابتداءً من 1 نيسان 2025.
