عمان – 12 نيسان (مال وأعمال) – أكد المهندس هيثم الرواجبة، ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن، أن نظام الإفصاح عن البيانات لعام 2025 يشكل محطة مفصلية نحو ترسيخ مفهوم حماية الخصوصية الرقمية وتعزيز أمان البيانات الشخصية في المملكة، مشددًا على أن هذا النظام يمثل نقلة نوعية في بيئة الأعمال الرقمية.
وأوضح الرواجبة في بيان صحفي أن النظام الجديد، الذي أقره مجلس الوزراء مؤخرًا، يعكس التزام الأردن بالمعايير الدولية في حماية البيانات، ويهدف بشكل مباشر إلى الحد من الانتهاكات التي تطال بيانات الأفراد، لا سيما تلك المستخدمة دون إذن في الحملات الدعائية أو الرسائل التجارية المزعجة التي تخترق الخصوصية وتتلاعب بأنماط الاستهلاك.
حماية الخصوصية ومكافحة الاستغلال
وأضاف أن النظام يضع أُطرًا واضحة ومُلزمة لكيفية الإفصاح عن البيانات، ويحدد بوضوح الجهات المصرح لها بالاطلاع عليها، مما يعزز الشفافية ويمنع استخدامها لأغراض تجارية أو تسويقية إلا بموافقة صريحة من صاحب البيانات، مما يمثل تحولًا جذريًا في فلسفة التعامل مع الخصوصية الرقمية.
بيئة قانونية داعمة للاستثمار الرقمي
وأكد الرواجبة أن البيئة القانونية التي يكرّسها هذا النظام ستُسهم بشكل فاعل في جذب الاستثمارات المحلية والدولية، خصوصًا في قطاع البيانات والخدمات السحابية، حيث باتت حماية البيانات شرطًا أساسيًا للمستثمرين العالميين. وأضاف أن النظام سيعزز ثقة المستخدمين بالخدمات الحكومية الرقمية، ويدعم التحول الرقمي الشامل الذي تسعى إليه المملكة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.
توافق مع المعايير العالمية
وأشار إلى أن النظام ينسجم مع أبرز المرجعيات العالمية، مثل اللائحة العامة لحماية البيانات الأوروبية (GDPR)، ما سيُسهم في رفع تصنيف الأردن على مؤشرات الجاهزية الرقمية، وحماية البيانات، والأمن السيبراني، ويعزز من تنافسية المملكة كمركز إقليمي للبيانات والتقنيات الحديثة.
تنظيم تدفق البيانات… وتعزيز الأمن الوطني
ونوّه الرواجبة بأن من أبرز الجوانب الحيوية للنظام هو تنظيم تدفق البيانات داخل وخارج حدود المملكة، بما يضمن حماية السيادة الرقمية ومنع تسريب المعلومات بطرق تضر بالمصلحة الوطنية أو تُستغل في أنشطة غير مشروعة. كما يشترط أن يكون الإفصاح عن البيانات محدودًا، ومتناسبًا مع الغرض المعلن دون الإفراط أو الإخلال بحقوق الأفراد.
مستقبل رقمي آمن
واختتم الرواجبة بالتأكيد على أن غرفة تجارة الأردن تضع حماية البيانات في صلب أولوياتها، وتؤمن بأهمية التعاون مع مختلف الجهات لضمان تطبيق فعال وآمن لهذا النظام، بما يعزز من موقع الأردن كمركز إقليمي في مجال التكنولوجيا والابتكار الرقمي، ويضع المملكة في مقدمة الدول الساعية لتحقيق التوازن بين التطور التقني وحماية الخصوصية.
