كشفت لجنة تطوير إجراءات تراخيص أعمال البناء في إمارة دبي عن تحقيق تقدم كبير في تحقيق الأهداف التي تأسست من أجلها اللجنة وترجمة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لمستقبل الاستثمار في دولة الإمارات، وتنفيذ توجيهات سموه بضرورة تسريع وتيرة الإجراءات الخاصة بالمستثمرين وتعزيز البيئة الاستثمارية، حيث يخدم تسريع إصدار تراخيص التشييد والبناء في إمارة دبي تأكيد جاذبيتها كوجهة مفضلة للاستثمار العقاري، وترسيخ فرص إحراز أرقى المراتب في مجال التنافسية العالمية وبما يرقى إلى مستوى الطموحات الاقتصادية والتنموية لدبي ودولة الإمارات على وجه العموم.
أوضح داود عبدالرحمن الهاجري، مساعد مدير عام بلدية دبي لقطاع الهندسة والتخطيط رئيس لجنة تطوير إجراءات تراخيص أعمال البناء في دبي أن اللجنة تمكنت منذ تأسيسها، وخلال فترة لم تتجاوز الشهرين، من اختصار كافة الإجراءات المتعلقة بحصول المستثمرين والمطورين العقاريين على تراخيص البناء إلى خمس خطوات فقط، ما يعد إنجازاً عالمياً بكافة المقاييس المتعارف عليها دولياً في هذا المجال، ليصب في اتجاه تحقيق توجيهات القيادة الرشيدة بالقضاء على الروتين وتقليص الإجراءات الحكومية والتيسير على المتعاملين.
تعاون مثمر
وحول العلاقة مع كافة الأطراف ذات الصلة وجميع الدوائر والهيئات الحكومية الممثلة في اللجنة، أشاد الهاجري بتعاونهم جميعا والذي كان ركيزة أساسية للتوصل إلى هذا الإنجاز المهم، فيما أبدى الجميع تفهماً كبيراً وبادروا إلى إبداء أقصى درجات المرونة في مراجعة الخطوات الخاصة بهم في عملية الترخيص، واختصار جانب كبير منها، وبما لا يخلّ بالاشتراطات والمعايير الأساسية ومتطلبات الأمن والسلامة الكاملة التي تراعي في المقام الأول الحفاظ على المنشآت وضمان سلامتها بما يكفل حماية الأرواح والممتلكات وفق أرقى الممارسات العالمية وهو ما يأتي في المقام الأول في مقدمة اهتمامات اللجنة.
كما نوّه رئيس اللجنة بالجهد الكبير الذي قام به كافة الأعضاء خلال الأسابيع القليلة الماضية ومنذ إعلان تأسيس اللجنة، حيث تضمنت تلك الفترة لقاءات مكثفة مع كافة الجهات المعنية بقطاع البناء في دبي من مقاولين ومطورين عقاريين ومكاتب هندسية واستشارية، حيث ركزت تلك اللقاءات على مناقشة أبرز التحديات التي تواجههم لا سيما في مجال استصدار التراخيص، وتم التطرق إلى العديد من الموضوعات المهمة التي تشغل بال هذا القطاع، حيث اتسمت تلك المناقشات بالشفافية الكاملة والوضوح في ضوء حرص اللجنة على إقامة شراكة حقيقية مع تلك الجهات والعمل معها لإيجاد حلول جذرية وفعالة يمكن من خلالها التغلب على تلك التحديات خاصة فيما يتعلق بإنهاء التراخيص بأسلوب يتسم بالسرعة والسهولة، وبما ييسر على المستثمرين ويمنح المطورين المساحة اللازمة لممارسة أعمالهم بنجاح مع تأكيد تلبية كافة المتطلبات الأساسية للترخيص.
نظام موحَّد
وحول تطوير أسلوب العمل خلال المرحلة المقبلة فيما يتعلق بأسلوب إدارة طلبات واستصدار تراخيص البناء في إمارة دبي، أوضح داود الهاجري، أن العمل يتم حالياً على تطوير نظام إلكتروني متكامل سيضم كافة الجهات المعنية بترخيص الإنشاءات في دبي وسيكون بمثابة نظام «النافذة الموحدة» التي يتم من خلالها تقديم طلبات التراخيص وكذلك مباشرة العمل على تلك الطلبات من قبل جميع الجهات المعنية بالموافقات الخاصة بها.
وقال الهاجري إن هذا النظام سيمكِّن المستثمر والمقاول والمكتب الاستشاري من متابعة حالة الترخيص وإلى أي مدى وصل، في حين سيكون لزاماً على كل من جهات الترخيص اعتماد الطلب من جانبها خلال فترة قياسية من تقديم الطلب، بما يكفل سرعة التعامل مع الطلبات ومن ثم إصدار التراخيص في وقت قياسي، حال استيفاء كافة المستندات والأوراق المطلوبة من جانب الاستشاري المُعيّن، موضحا أن هذا النظام سيشمل أيضا المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة.
وأضاف رئيس لجنة تطوير إجراءات تراخيص أعمال البناء في دبي أن النظام الإلكتروني سيكون مدعوماً بتطبيق ذكي يمكن الوصول إليه عبر أجهزة الهاتف الذكية إمعاناً في التيسير على المتعاملين والمستثمرين، مشيرا إلى أن اكتمال النظام خلال فترة قريبة نظراً لضخامة حجم الإنشاءات في دبي والتي بلغت في العام 2016 فقط أكثر من 11 ألف مبنى.
توحيد معايير البناء
تطرّق داود الهاجري إلى المرحلة الثانية من مراحل عمل اللجنة والتي ستلي تطوير النظام الإلكتروني الذكي الموحد، وستتمثل في توحيد معايير البناء على مستوى إمارة دبي ضمن لائحة موحدة يجري الإعداد لها لتكون من أكثر لوائح البناء تميزاً ليس فقط على مستوى المنطقة ولكن على مستوى العالم، في حين سيتبع ذلك مرحلة أخرى هي إشراك القطاع الخاص والمطورين العقاريين في تسجيل مواد البناء الجديدة الابتكارية على وجه الخصوص وغير المسجلة، لا سيما تلك التي تتمتع بمواصفات عالية تتماشى مع توجهات دبي في تبني أفضل المعايير والممارسات العالمية وحرص حكومتها على مواكبة التطور العالمي وتحديث قواعد البيانات المستخدمة وفق أحدث المستجدات عالمياً، حيث تسهم عملية التسجيل في التأكد من مواصفات تلك المواد وتحقيقها لأعلى مستويات الأمن والسلامة للمنشآت، وكذلك مطابقتها للمواصفات الصحية والبيئية ومراعاتها لأعلى مقاييس الجودة العالمية، حيث سيُراعى أيضا في تسجيل تلك المواد تحري الدقة والسرعة في آن.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-juc
