[highlight color=”eg. yellow, black”]…[/highlight] 
اعلن تقرير رسمي ان الحكومة أبرمت خلال الربع الأول من العام الحالي اتفاقيات مساعدات «منح وقروض»، بقيمة وصلت الى 480 مليون دولار، استهدفت في اغلبها خدمات مقدمة للاجئين السوريين.
لكن هذه المساعدات لا تشمل المنح الخارجية التي تلقتها الموازنة العامة مباشرة «وزارة المالية»، وبقيمة بلغت 134 مليون دينار «190 مليون دولار»، خلال شهر كانون ثاني الماضي.وخلال شهر كانون ثاني الماضي، أبرمت الحكومة اتفاقية مساعدات أمريكية بقيمة 140 مليون دولار مدتها خمس سنوات، تستهدف دعم سيادة القانون واشراك المواطنين ومشاركتهم اضافة الى المجتمع المدني في جميع أنحاء المملكة.
وعلى جانب آخر، أبرم الأردن في كانون ثاني الماضي اتفاقيتي منحتين مع الاتحاد الاوروبي بقيمة 40 مليون يورو «55 مليون دولار»، تستهدف 40 مليون يورو منها خدمة قطاع التعليم في المجتمعات الاردنية المستضيفة للاجئين السوريين، أما المبلغ المتبقي والبالغ 10 ملايين يورو فقد استهدف تمويل ودعم خدمات الصرف الصحي في المجتمعات الأردنية المستضيفة للاجئين السوريين.
أما في شباط من العام الحالي، فقد جرى التوقيع على اتفاقية مساعدات اضافية مع الحكومة الالمانية بقيمة تصل الى 25 مليون يورو «نحو 34 مليون دولار» منها 15 مليون يورو لدعم قطاع المياه في مواجهة أعباء استضافة اللاجئين السوريين، و10 ملايين يورو للمساعدة في مواجهة الاعباء الاقتصادية للاجئين السوريين.
وعلى صعيد القروض الميسرة، فقد وقعت الحكومة على اتفاقية قرض ميسر ومذكرة تفاهم للمساعدة المالية على المستوى الكلي مع الاتحاد الاوروبي، يقدم بموجبها الاتحاد الاوروبي قرضا بقيمة 180 مليون يورو «نحو 250 مليون دولار».
وتهدف اتفاقية القرض الاوروبي الميسر المبرمة في آذار الماضي الى تمكين المملكة من تجاوز آثار الازمات الاقتصادية ومواجهة التحديات والصعوبات الاقتصادية والمالية وأيضا التغلب على الآثار الناجمة عن الأوضاع في المنطقة وأبرزها الأزمة السورية.
وكان تقرير وزارة التخطيط والتعاون الدولي للمساعدات الخارجية التي تلقتها المملكة عن العام الماضي اظهر أن حجم هذه المساعدات الخارجية من منح وقروض ومساعدات فنية والملتزم بها من مختلف الدول والجهات المانحة والتمويلية خلال عام 2013 بلغ 2.632 مليار دولار.
وتوزعت هذه المساعدات على نحو 2.2 مليار دولار منح بما فيها الاتفاقيات التي تم توقيعها مع السعودية والكويت والامارات في اطار المنحة الخليجية لتنفيذ مشروعات خلال الفترة 2012 – 2016، فيما بلغت القروض الميسرة 445 مليون دولار.
واشار التقرير الى ان المساعدات الملتزم بها خلال عام 2013 لا يتم انفاقها خلال العام الذي تم التوقيع به وانما يتم الصرف خلال فترة تنفيذ المشروعات والبرامج التنموية الممولة من تلك المساعدات التي تتراوح غالبا من بين سنة الى 5 سنوات.