نشرت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات أمس تقريرها السنوي حول متابعة تنفيذ الهيئة للسياسة العامة للحكومة في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع البريد التي أقرتها الحكومة في العام 2007 لتحكم وتوجّه عمل القطاع.
واستعرضت الهيئة في تقريرها وهو الرابع من نوعه منذ إطلاق السياسة العام للحكومة في قطاع الاتصالات؛ جميع الإجراءات والنشاطات التي قامت بها خلال فترة العام الماضي 2011، وذلك من أجل الوصول إلى أهداف ومتطلبات السياسة العامة للحكومة التي تتجّه الحكومة لتجديدها بعدما انتهت فترة تطبيق السياسة الماضية والتي حكمت عمل القطاع من الفترة 2007 حتى 2012.
وفي غضون ذلك تعمل الحكومة من خلال وزارة الاتصالات والجهات المعنية ومنها هيئة الاتصالات اليوم على صوغ النسخة النهائية للسياسة العامة الجديدة للقطاع والتي من المخطط أن تحكم عمل القطاع خلال فترة السنوات الأربع المقبلة، إذ من المتوقع أن تقدم هذه السياسة بشكلها النهائي إلى مجلس الوزراء لإقرارها خلال فترة الربع الثاني من العام الحالي بحسب آخر التصريحات الرسمية لوزارة الاتصالات.
وأكدت الهيئة في تقريرها السنوي عن العام الماضي أنها وبهدف تهيئة الظروف اللازمة لتحقيق المنافسة الفعالة والحد من آثار الهيمنة في القطاع فقد قامت بمجموعة من الإجراءات بهذه الخصوص؛ منها الانتهاء من عملية المراجعة الشاملة لأسواق الاتصالات في المملكة (دراسة السوق) والتي هدفت إلى تعريف الأسواق الفرعية كافة وتحديد الشركات المهيمنة في كل سوق وتحديد الإجراءات العلاجية والأحكام التنظيمية اللازمة للحد من هيمنة هذه الشركات.
ومن أجل الوصول إلى هذا الهدف (تحقيق المنافسة الفعالة) ذكرت الهيئة في تقريرها السنوي قامت الهيئة كذلك على إصدار القرارات التنظيمية الخاصة بتحديد أجور الربط البيني باستخدام نموذج التكاليف المتزايدة على المدى الطويل للمشغل الثابت ومشغلي الهواتف المتنقلة.
ومن أجل تحقيق الهدف الثاني وكان يتمثل بتسهيل الدخول السريع لمنافسين جدد إلى قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتوفير خدمات جديدة قالت هيئة الاتصالات في تقريرها إنها “عملت على منح شركة “زين” رخصة تقديم خدمات الجيل الثالث إذ باشرت الشركة بتقديم خدماتها التجارية خلال شهر آذار (مارس) من العام الماضي”.
وذكرت الهيئة أنها لتحقيق الهدف الثاني قامت أيضاً بإصدار القرار التنظيمي حول مشغل الشبكة الافتراضية للاتصالات المتنقلة، والتوقيع على اتفاقية الترخيص المعدلة لشركة الربط العربي للاتصالات “فرنيدي موبايل”، كما قامت الهيئة بمراجعة وإقرار تعليمات حجز وتخصيص السعات الرقمية لتتوافق مع خطة الترقيم الوطنية المعدلة بما يسهل على الشركات المرخصة الحصول على السعات الرقمية لخدمتها وإدامة السجل الوطني للترقيم.
وبخصوص الهدف الثالث الذي يتمثل بضمان حقوق المستفيدين من خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قالت الهيئة في التقرير إنها “عملت على إصدار تعليمات الإجراءات والقواعد المتعلقة بشكاوى الإزعاج وإصدار تعليمات خدمة الدليل وإطلاق الاستشارة العامة بخصوص تعديل تعليمات خدمات التكاليف المضافة”.
وبخصوص حماية حقوق المستفيدين قالت الهيئة إنها “قامت كذلك بنشر تقارير الجودة التي تم إعدادها من المعلومات الواردة في التقارير المقدمة من الشركات، كما قامت الهيئة بإطلاق مجموعة من حملات التوعية الشاملة حول استخدام مختلف خدمات الاتصالات في الخلوي والانترنت والبريد”.
كما قامت الهيئة بإجراء المسح الميداني الأول حول قياس مدى رضا المستفيدين من خدمات الاتصالات ونشرت نتائج هذا المسح.
ومن أجل هدف ضمان التنظيم الفاعل لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق الأداء الأمثل وتحفيز التنافس وتمكين الهيئة من القيام بمهامها على أكمل وجه قامت الهيئة بحسب ما ذكر التقرير بإصدار التعليمات المعدلة لتعليمات تجديد رخص الاتصالات العامة.
ولتعزيز كفاءة استخدام الطيف الترددي ذكر التقرير بأن الهيئة قامت على العمل بشكل دائم ومستمر على تحقيق التناغم مع التوزيعات والتخصيصات الدولية للترددات وتقليل الاختلافات بين تخصيص وتوزيع الترددات محليا وعالمياً من أجل تحفيز النفاذ للطيف بأوسع قدر ممكن.
كما قامت الهيئة بإجراء مراجعة وتعديل نماذج وإجراءات تراخيص الطيف الترددي وإجراءات ومواصفات الموافقات التي تصدر للمحطات الراديوية لضمان الاستخدام الأمثل للطيف الترددي ومواكبة التطورات التكنولوجية في مجال الاتصالات الراديوية.
وذكر التقرير أن الهيئة قامت أيضاً بإجراء المراجعة الدورية لتعرفة ترخيص الترددات إضافة إلى مراجعة وتعديل نماذج وإجراءات تراخيص الطيف الترددي لمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة في مجال الاتصالات الراديوي، كما قامت الهيئة بإعداد الدراسات اللازمة لمعرفة حاجة القطاع من الطيف الترددي للسنوات المقبلة.
ولغايات رفع الجاهزية الإلكترونية للمملكة وللمساعدة في تحقيق زيادة انتشار الإنترنت؛ ذكر التقرير أن “الهيئة قامت بتسهيل الإجراءات أمام الشركات المرخصة للحصول على سعات دولية إضافية من الإنترنت لتساهم في زيادة المنافسة في السوق المحلية.
كما استمرت الهيئة في إجراءات تعزيز المنافسة في سوق الإنترنت من خلال إيجاد مجموعة من الظروف السوقية التي تعتقد الهيئة أنها ستسهم في رفع مستوى المنافسة وتنوع التقنيات وخفض الأسعار لجعلها بمتناول شريحة واسعة من المواطنين.
ومن أجل زيادة انتشار الإنترنت ذكر التقرير أن الهيئة قامت بالبدء بتطبيق القرار التنظيمي الخاص بنتائج مراجعة أسواق الاتصالات الثابتة عريضة النطاق والذي من شأنه أن يمكّن “الشركات المرخصة من الاستفادة من البنية التحتية الخاصة بشركة الاتصالات الأردنية ما ينعكس إيجابا على تخفيض الأسعار ورفع نسبة انتشار الاستخدام”.
وعن سوق البريد ذكر التقرير أن الهيئة قامت باعتماد تعليمات ترخيص مشغلي البريد الخاص في العام 2011 والاستمرار في مراقبة تنفيذ مشغل البريد العام لشروط عقد الأداء ومراقبة التزام مشغلي البريد الخاص المرخصين والمشاركة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إعداد تعليمات الخدمات البريدية الشمولية المؤقتة والتي جرى إرفاقها بعقد الأداء إذ تضمنت تحديد شروط تقديم الخدمة البريدية الشمولية.
وتظهر آخر الأرقام أن عدد مرخصي الاتصالات بلغ 76 مرخصا منهم 25 حاصلا على رخصة فردية والباقي حاصل على رخص فئوية وفي سوق البريد بلغ عدد التراخيص 27 مرخصاً للبريد الخاص منهم 6 بريد خاص فئة محلي والباقي فئة دولي، إضافة إلى مشغل البريد العام “شركة البريد الأردني”. الغد