على الرغم من استمرار الاضطراب السياسي، ظل انجاز المعاملات عبر الحدود ثابتاً على الصعيد العالمي في الربع الثاني من عام 2017، حيث شهدت منطقة الشرق الأوسط ارتفاعاً كبيراً في نشاط المعاملات وذلك وفقاً لمؤشر بيكر مكنزي عن عمليات الدمج والاستحواذ عبر الحدود*.
انخفض المؤشر العالمي، الذي يتتبع نشاط المعاملات ربع السنوية باستخدام خط الأساس 100، إلى 233 للربع الثاني من عام 2017، بانخفاض بنسبة 4% عن الربع السابق من العام ولكن بنسبة 15% عن الربع الثاني من عام 2016. كما شكلت عمليات الدمج والاستحواذ عبر الحدود في الربع الثاني من عام 2017، نسبة 36% ونسبة 47% من حجم وقيمة المعاملات العالمية على التوالي.
أعلن المشترون إنجاز 1,368 معاملة عبر الحدود بقيمة 345,8 مليار دولار أمريكي، أي بانخفاض بنسبة 10% من حيث عدد المعاملات وبنسبة 1% فقط من حيث القيمة مقارنة بالربع الأول من عام 2017. ومع استقرار الاتحاد الأوروبي نسبياً في أعقاب التطورات المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وإجراء الانتخابات في المنطقة، فقد نُسب إلى الاتحاد الأوروبي ما يزيد عن نصف قيمة المعاملات عبر الحدود وما يقرب من نصف عدد المعاملات عبر الحدود في الربع الثاني من عام 2017.
كانت أمريكا الشمالية هي المنطقة الأكثر استحواذاً من حيث قيمة المعاملات، حيث أعلنت عن إنجاز 364 معاملة بقيمة 128,9 مليار دولار أمريكي. وعقب الربع الأول من العام الذي شهد صعوبات بسبب التشريعات الحكومية، عاد المستثمرون الصينيون إلى عالم الصفقات في الربع الثاني من عام 2017، وأصبحت الصين ثاني أكبر دولة استحواذ عبر الحدود بعد إنجاز عدد 94 معاملة قيمتها 35,9 مليار دولار أمريكي.
على الصعيد العالمي، سجل قطاع الكيماويات والمواد أعلى قيمة للمعاملات في الربع الثاني من عام 2017، حيث بلغ عدد المعاملات 42 معاملة بقيمة 60,4 مليار دولار أمريكي، في حين سجل قطاع الصناعات أكبر عدد للمعاملات حيث تم إنجاز عدد 209 معاملة بقيمة 25,4 مليار دولار أمريكي، أما قطاعي الأدوية والإنشاءات فكانا القطاعين الثاني والثالث من حيث قيمة المعاملات التي بلغت 40,2 مليار دولار أمريكي و36,3 مليار دولار أمريكي على التوالي.
نشاط الدمج والاستحواذ عبر الحدود في منطقة الشرق الأوسط
شهد الربع الثاني من عام 2017 ارتفاعاً في إنجاز المعاملات عبر الحدود في منطقة الشرق الأوسط، حيث ارتفع مؤشر الشرق الأوسط إلى 201.5، على الرغم من استمرار عدم وضوح الأوضاع السياسية والاقتصادية في المنطقة وخارجها. شهد نشاط المعاملات عبر الأقاليم زيادة كبيرة في عمليات الدمج والاستحواذ الصادرة، على الرغم من أن الربع الثاني من عام 2017 قد شهد انخفاضاً في نشاط عمليات الدمج والاستحواذ الواردة. واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة عمليات الدمج والاستحواذ في المنطقة، باعتبارها أكثر الدول نشاطا في الشرق الأوسط فيما يتعلق بعمليات الاستثمار الصادرة والواردة.
في إطار هذا السياق، صرح السيد “ويل سيفرايت”، الشريك في “بيكر مكنزي. حبيب الملا” في دولة الإمارات العربية المتحدة بقسم الشركات وعمليات الدمج والإستحواذ: “نظرا إلى صفقتين ضخمتين، شهد النصف الأول من عام 2017 زيادة ملحوظة في قيمة المعاملات الصادرة عن منطقة الشرق الأوسط بمقدار أربعة أضعاف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي على الرغم من انخفاض عدد المعاملات.” وأضاف قائلاً: “في حين انخفضت معاملات الدمج والاستحواذ التي تستهدف منطقة الشرق الأوسط من حيث قيمتها وعددها في الربع الثاني من عام 2017، فإن ما نشهده من المستوى العام للمعاملات عبر الحدود وعبر الأقاليم يعتبر مؤشرا واعد لما تبقى من العام.”
عمليات الدمج والاستحواذ الواردة إلى منطقة الشرق الأوسط
بالمقارنة مع الربع السابق من العام، انخفضت قيمة عمليات الدمج والاستحواذ عبر الأقاليم التي تستهدف منطقة الشرق الأوسط بنسبة 38% في الربع الثاني من عام 2017، حيث بلغت قيمة المعاملات 1,84 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 73% عن الربع نفسه من العام الماضي.
كانت دولة الإمارات العربية المتحدة الدولة المستهدفة الأولى من حيث عدد المعاملات وقيمتها، حيث تم إنجاز ثلاث معاملات في مختلف القطاعات بقيمة 1,07 مليار دولار أمريكي، وكانت فرنسا أكبر دولة مقدمة للعطاءات من حيث قيمة المعاملات في الربع الثاني من عام 2017، حيث دفعت شركة “إنجي- ENGIE” مبلغ 775 مليون دولار أمريكي للاستحواذ على حصة بنسبة 40% في شركة تبريد الصناعية التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقرا لها.
كان قطاع الخدمات المالية أفضل القطاعات أداءً من حيث الحجم والقيمة في الربع الثاني من عام 2017، حيث شهد إنجاز ثلاث معاملات بقيمة مليار دولار أمريكي.
عمليات الدمج والاستحواذ الصادرة عن منطقة الشرق الأوسط
من حيث القيمة، ازدادت المعاملات عبر الأقاليم الصادرة من منطقة الشرق الأوسط من الربع الأول إلى الربع الثاني من عام 2017 بمقدار ثلاثة أضعافها لتصل إلى 17,2 مليار دولار أمريكي، وهي أعلى قيمة لمعاملة دمج واستحواذ صادرة منذ عام 2015، وهو ما يعد عاماً قياسياً لعمليات الدمج والاستحواذ عبر الأقاليم، ومع ذلك، انخفض عدد المعاملات بنسبة 41%، حيث تم إنجاز 10 معاملات فقط خلال الربع نفسه من العام.
كانت دولة الإمارات العربية المتحدة أكثر الدول المستثمرة في المعاملات الصادرة عن منطقة الشرق الأوسط من حيث الحجم والقيمة، حيث تم إنجاز ما مجموعه ست معاملات بقيمة 16,6 مليار دولار أمريكي، وجاءت مملكة البحرين ودولة قطر في المرتبة الثانية والثالثة من بين أكبر الدول المقدمة للعطاءات من حيث الحجم والقيمة، حيث أنجزت البحرين ثلاث معاملات بقيمة 571 مليون دولار أمريكي، وأنجزت قطر معاملة واحدة بقيمة 73 مليون دولار أمريكي.
كان قطاع المستحضرات الصيدلانية هو القطاع المتميز من حيث القيمة، ويرجع ذلك إلى إنجاز معاملة ضخمة بمبلغ 9,05 مليار دولار أمريكي لشراء شركة تطوير المنتجات الدوائية (ذ.م.م.) ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية، من قبل صناديق الثروة السيادية في أبوظبي وسنغافورة، وجاء قطاع النقل في المقدمة من حيث حجم المعاملات، مسجلاً تنفيذ ثلاث معاملات.