انكمش نشاط المصانع في الولايات المتحدة في أغسطس آب للمرة الاولى في ستة أشهر بفعل هبوط حاد في طلبات الشراء الجديدة والانتاج لكن مستوى منخفضا للاستغناء عن العمالة ما زال يشير إلى تسارع للنمو الاقتصادي في الربع الثالث من العام.
وبينما يتعرض قطاع التصنيع لضغوط من التأثيرات المستمرة لقوة الدولار وهبوط أسعار النفط فإن استمرار القوة في سوق العمل قد تدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) لزيادة أسعار الفائدة في وقت لاحق هذا العام.
وقال معهد إدارة التوريدات إن مؤشره لنشاط المصانع الامريكية انخفض 3.2 نقطة مئوية إلى قراءة بلغت 49.4 الشهر الماضي. وذلك هو أول انكماش للنشاط منذ فبراير شباط.
وتشير قراءة دون مستوى 50 نقطة إلى انكماش في نشاط قطاع التصنيع الذي يشكل حوالي 12 بالمئة من الاقتصاد الامريكي. وتسبب صعود قوي للدولار بين يونيو حزيران 2014 وديسمبر كانون الاول 2015 وأيضا طلب عالمي ضعيف في تقليص نمو الصادرات.
وهبط المؤشر الفرعي لطلبات الشراء الجديدة 7.8 نقطة مئوية إلى قراءة بلغت 49.1 . وتراجع الانتاج أيضا الى المنطقة السلبية وواصل التوظيف في المصانع الانكماش. لكن الاتجاه النزولي في الوظائف بقطاع التصنيع لم ينتشر حتى الان إلى قطاعات الاقتصاد الاخرى.
ومن ناحية أخرى قالت وزارة العمل إن الطلبات الجديدة لاعانة البطالة على مستوى الولايات زاد بمقدار 2000 طلب إلى 263 ألفا في الاسبوع المنتهي في 27 أغسطس آب.
وكان ذلك الاسبوع الثامن والسبعين على التوالي الذي تبقى فيه تلك الطلبات أقل من مستوى 300 ألف المرتبط بسوق قوية للعمالة وهي أطول فترة منذ عام 1970 عندما كان حجم سوق العمل أصغر كثيرا.
(