نحو مؤشر تنمية مالية واسع النطاق

د. بسام عوض

رئيس قسم المخاطر النظامية والتحليل الاحترازي الكلي – البنك المركزي الأردني

الاستقرار المالي موضوع يحتل حيزا كبيرا في الدراسات التي تستهدف التحقق من سلامة النظام المالي كونه عصب النظام الاقتصادي. وفي حين كانت السياسات المرتبطة بالنظام المالي تستعين بالمؤشرات الإفرادية للنظام المالي مثل نسبة الديون غير العاملة والعائد على الموجودات أو حقوق الملكية وغيرها. فقد أصبح التركيز منصبا على بناء مؤشر يجمع كافة المؤشرات الفرعية للسلامة المالية للتوصل إلى استنتاجات أكثر دقة نظرا للاحتمال الكبير بأن تتباين تحركات المؤشرات الفرعية بحيث يؤشر بعضها على تحسن والآخر على تراجع، وبالتالي ربما يصعب الحكم على اتجاه العام في استقرار النظام المالي. ويتم بناء المؤشرات المالية باستخدام طرائق وأدوات قياسية متباينة يتم تحديدها باستخدام وسائل تحقق مناسبة. في إطار جهوده المتواصلة لاتخاذ كافة التدابير والسياسات التي تستهدف المحافظة على استقرار النظام المالي، يعمل البنك المركزي الأردني على بناء مؤشر للاستقرار المالي استنادا إلى الدراسات والأبحاث التي تم إعدادها من قبل بعض الدول أو المؤسسات الدولية المهتمة بموضوع الاستقرار المالي. في هذه المقالة محاولة للتعريف بمؤشر التنمية المالية، وهو أحد مسميات الاستقرار المالي.

يوجد كم كبير من الأدبيات التي قامت بتقدير أثر التنمية المالية على النمو الاقتصادي، وعدم المساواة والاستقرار الاقتصادي. الدراسات التطبيقية عادة تؤشر على التنمية المالية من خلال واحد من مقياسي العمق المالي، وهما نسبة الائتمان الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي أو نسبة رسملة السوق المالي إلى الناتج المحلي الإجمالي. لكن هذه المقاييس لا تأخذ بعين الاعتبار الطبيعة المتعددة الأبعاد للتنمية المالية. في هذه الدراسة، يتم بناء تسعة مؤشرات تلخص مدى تطور المؤسسات المالية والأسواق المالية من حيث العمق depth والوصول access والكفاءة efficiency. بعد ذلك يتم تجميع هذه المؤشرات للوصول إلى مؤشر إجمالي للتنمية المالية. وقد استخدمت الدراسة بيانات سنوية للفترة (1980-2013) تغطي 183 دولة. وتتضمن قاعدة البيانات المرفقة بالدراسة أداة تحليلية مفيدة للباحثين وصانعي السياسات على حد سواء.
ويتم بناء مؤشر التنمية المالية باستخدام النهج العام المتبع في الدراسات السابقة في التعبير عن البيانات المتعددة الأبعاد بمؤشر تلخيصي واحد، والمكون من ثلاثة خطوات. الخطوة الأولى تتمثل في تطبيع المتغيرات normalization of variables. بعد ذلك يتم في الخطوة الثانية تجميع aggregation المتغيرات المعايرة في مؤشرات فرعية تمثل بعدا وظيفيا معينا. وأخيرا يتم تجميع المؤشرات الفرعية في مؤشر واحد نهائي يعبر عن التنمية المالية.
وكما يظهر من شكل 1، فإن مؤشر التنمية المالية هو عبارة عن تجميع لمؤشري تنمية مالية أحدهما للمؤسسات المالية والآخر للأسواق المالية. وكل من هذين المؤشرين يتكون من ثلاثة مؤشرات فرعية تتناول العمق المالي، والوصول المالي (أي الوصول إلى الخدمات المالية) والكفاءة. وبالتالي، فإن العدد الإجمالي للمؤشرات هو تسعة مؤشرات.

شكل 1. التنمية المالية – مفهوم متعدد الأبعاد

وقد تضمنت منهجية الدراسة توصيفا لمصادر البيانات وآلية معالجة البيانات المفقودة وتطبيع ومعالجة البيانات الشاذة وشكل الاقتران للرقم المجمع إضافة إلى الأوزان الترجيحية.  وأشارت إلى وجود العديد من الطرق الإحصائية وغير الإحصائية التي يمكن استخدامها في احتساب الأوزان الترجيحية. وبينت أن أكثر هذه الطرق شيوعا هو تحليل المكونات الأساسية Principal Component Analysis. وهذه الطريقة هي إحدى طرق التحليل العاملي Factor Analysis.

 يمكن إجراء التحليل العاملي باستخدام عدة طرق، وهي الطريقة القطرية Diagonal Method والطريقة المركزية Centroid Method، والطريقة المركزية باستخدام متوسطات الارتباطات  Averoid Method، بالإضافة إلى طريقة المكونات الأساسية، والأخيرة هي أكثر الطرق شيوعا.

ويتضمن  جدول 2 عرضا لبعض المقاييس الإحصائية الأساسية لمؤشر التنمية المالية ومؤشراته الفرعية حسب المجموعات الاقتصادية الرئيسية في العالم – مقاييس إحصائية أساسية. وهذه المجموعات هي العالم، والاقتصادات الناشئة، والاقتصاديات المتقدمة، ومجموعة الدول منخفضة الدخل والدول النامية. وقد بلغ مجموع المشاهدات لجميع الدول 6222 مشاهدة تغطي 183 دولة وفترة 34 عاما (أي 183*34=6222).

وكما يتضح من الجدول، فإن مؤشر التنمية المالية على مستوى العالم قد كان متدنيا بشكل ملحوظ ولم يتجاوز 0.23. وهذا مرده تدني هذا المؤشر في مجموعة الدول منخفضة الدخل والدول النامية، حيث لم يتجاوز 0.11. وبتفحص مكونات هذا الرقم، يلاحظ أن انخفاضه يعود إلى انخفاض مؤشر الأسواق المالية الذي بلغ 0.03. وعموما، فإن الأرقام تبين أن الاقتصادات المتقدمة لها أرقام تقارب ضعف المؤشرات العالمية. بالإضافة إلى ذلك، فإن تباين مؤشراتها الفرعية أكثر اعتدالا، حيث يزيد مؤشر المؤسسات المالية عن مؤشر الأسواق المالية بنسبة أكثر قليلا من 40.0% بالمقارنة مع 500% و100% لكل من مجموعة الدول منخفضة الدخل والدول والنامية ومجموعة الاقتصادات الناشئة على التوالي. وذلك لعام 2013.