أظهر تقرير جديد أن الطلب على الأصول الصناعية واللوجستية في دبي وأبوظبي ارتفع بنسبة 185 بالمئة على أساس سنوي إلى 18 مليون قدم مربع في النصف الأول من عام 2024.
وأشارت شركة نايت فرانك في تقريرها عن السوق الصناعية إلى أن أداء القطاع ينعكس في منطقة جبل علي الصناعية من الفئة الثانية، حيث ارتفعت الإيجارات بنسبة 38.5% إلى 36 درهماً (9.80 دولاراً أميركياً) للقدم المربع.
وتشمل القطاعات الرئيسية التي تقود هذا الارتفاع في الطلب التصنيع بنسبة 11.7%، والبناء بنسبة 11.1%، والخدمات اللوجستية بنسبة 10.2%، والتي تمثل مجتمعة ثلث الطلب الإجمالي.
ويتماشى هذا النمو مع استراتيجية دبي للنقل البري التجاري واللوجستي 2030، التي تهدف إلى مضاعفة المساهمة المباشرة للقطاع في اقتصاد الإمارة إلى 16.8 مليار درهم.
وتستهدف الاستراتيجية أيضًا زيادة بنسبة 75% في استخدام التكنولوجيا داخل البنية التحتية، وخفض انبعاثات الكربون بنسبة 30%، وتحسين الكفاءة التشغيلية بنسبة 10%.
وقال ماكسيم تالماتشي، الشريك المساعد والرئيس المشارك للصناعة واللوجستيات في الإمارات العربية المتحدة لدى نايت فرانك: “يظهر السوق الصناعي واللوجستي أساسيات قوية، تتميز بالطلب القوي، وعدد قليل من الوظائف الشاغرة، وخط أنابيب واعد للمشاريع القادمة مع استجابة المطورين لمستوى الطلب المتزايد”.
وأشار مستشار العقارات أيضاً إلى الاهتمام المتزايد من جانب المستثمرين المؤسسيين في الولايات المتحدة والصين وأوروبا، مع تعزيز جاذبية القطاع عالمياً بفضل العائدات الجذابة التي تبلغ نحو 8.25 في المائة.
وقال ميخائيل فيريشاجين، الشريك المساعد في قسم الصناعة والخدمات اللوجستية في نايت فرانك، الإمارات العربية المتحدة: “هناك نقص ملحوظ في المساحات الصناعية واللوجستية عالية الجودة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وخاصة في دبي. وبما أن استراتيجية دبي الصناعية 2023 تهدف إلى جعل دبي مركزًا صناعيًا عالميًا، فهناك حاجة ملحة لتطوير مخزون جديد عالي الجودة”.
وتوقعت الشركة التي يقع مقرها الرئيسي في لندن أن يبلغ إجمالي المعروض الجديد في العاصمة التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة 660 ألف قدم مربع في عام 2024، منها 360 ألف قدم مربع في المنطقة الحرة بجبل علي و300 ألف قدم مربع في مدينة دبي الصناعية. ومن المتوقع إضافة 1.3 مليون قدم مربع في عام 2025 عبر مجمع الصناعات الوطنية ودبي الجنوب ومجمع دبي للاستثمار 2.
وقال ديفيد سيمونز، مؤسس ورئيس تنفيذي لمجموعة راديوس التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، وفقاً لتقرير نايت فرانك: “هناك اتجاه واضح للنمو في الطلب على خدمات لوجستية وتخزينية ذات جودة أفضل وكفاءة تشغيلية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، وخاصة في دبي”.
وركز التقرير على مجموعة مناطق خليفة الاقتصادية في أبوظبي التي تستحوذ على 55% من الإمدادات الصناعية في الإمارات، مشيراً إلى أن المجموعة شهدت طلباً قوياً على منتجات التخزين مع معدلات إشغال تصل إلى 88% في الربع الأول من عام 2024.
وتتراوح إيجارات المستودعات العامة في المناطق الاقتصادية الـ12 في كيزاد ما بين 320 إلى 450 درهماً للمتر المربع، فيما تتراوح إيجارات المخازن المبردة ما بين 350 إلى 550 درهماً للمتر المربع.
وقال محمد الأحمد، الرئيس التنفيذي لمجموعة كيزاد، بحسب التقرير: “بالإضافة إلى ذلك، نشهد اتجاهاً نحو التزامات إيجارية أطول، مع ارتفاع متوسط مدة الإيجار إلى ما يقرب من 6 سنوات من حوالي 4 سنوات في عام 2022”.