وافقت حكومة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اليوم الخميس على ميزانية قياسية للسنة المالية 2016، تعول على زيادة النمو وعوائد الضرائب لإنعاش الاقتصاد ووضع حد لعبء الديون الأكبر في العالم.
لكن الاقتصاديين يرون أن الهدفين بعيدا المنال؛ لأن استراتيجية آبي المعتمدة على النمو ودخل الضرائب قد تأتي بنتائج عكسية، ويقولون إنه في غياب جهود جادة للحد من الإنفاق فإن هدف ضبط الموازنة يظل صعبا.
وقال هيدينوري سويزاوا المحلل المالي في اس.ام.بي.سي نيكو للأوراق المالية: “ماذا لو أن اقتصاد اليابان والعالم قد بلغ الذروة؟ يمكن أن يوجه هذا ضربة لحصيلة الضرائب ويقضي على التحسن المالي”.
وسيبلغ حجم الإنفاق للسنة المالية التي تبدأ في أول أبريل نيسان 96.72 تريليون ين (799.9 مليار دولار) بزيادة طفيفة عن الخطة الأولية للإنفاق هذا العام التي بلغ حجمها 96.3 تريليون ين.
وتشمل مسودة الميزانية وهي الرابعة منذ عاد آبي الى الحكم في أواخر 2012 إنفاقا قياسيا على الرعاية الاجتماعية لمواجهة تزايد نسبة كبار السن، إلى جانب إنفاق عسكري يتجاوز الخمسة تريليونات ين للمرة الأولى.
وتقدر حصيلة الضرائب بمبلغ 57.6 تريليون ين، وهو أعلى مستوى لها في 25 عاما بفضل زيادة أرباح الشركات، وهو ما يسمح لطوكيو بخفض الاقتراض إلى أدنى مستوى منذ السنة المالية 2008 .