قال رئيس الوزراء الفرنسي جون مارك ايروت إن الضرائب المفروضة على تسعة من بين كل عشر فرنسيين لن تزيد في الميزانية الجديدة.
واكد انه سيتم فرض ضريبة جديدة بنسبة 75 بالمئة على الذين تزيد دخولهم على مليون يورو (800 الف جنيه استرليني، 1.3 مليون دولار) في العام.
ولم يحدد ايروت نسبة زيادة الضرائب لدى باقي العشرة في المئة الاكثر دخلا.
وتعد سياسة الضرائب واحدة من السياسات الرئيسية فيما اسماه ايروت “ميزانية شجاعة مسؤولة..ميزانية غزو”.
وقال ايروت إن اولويات الحكومة هي الشباب والتدريب وخفض الانفاق بقيمة عشرة مليارات يورو. وأضاف إن تطبيق هذه الميزانية يتطلب العدل.
وتشير الارقام الرسمية يوم الجمعة إلى ان الدين الفرنسي العام وصل الى 91 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي بين ابريل / نيسان ويونيو/حزيران من العام الجاري.
وبلغت نسبة الدين العام 89.3 بالمئة في نهاية مارس /اذار، وهو ما يفوق بكثير الحد الاقصى لمنطقة اليورو البالغ 60 بالمئة.
واشار ايروت إلى أن الدين زاد بنسبة 30 بالمئة في الاعوام الخمسة الماضية.
وقال “هذه ميزانية حرب لاعادة الصحة للبلاد. انها ميزانية لمكافحة الدين الذي لا يتوقف عن الزيادة والتي يقوم بسدادها الفرنسيون والاجيال القادمة”.
وقال ايروت إن الميزانية ستشجع المصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة.
وتعهدت الحكومة الاشتراكية في اولى ميزانياتها بالحد من العجز السنوي الى الحد الذي يجب على منطقة اليورو الالتزام به وهو 3 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.
وقال ايروت إن فرنسا تتسم بالقوة عندما تضع اهدافا طموحة نصب اعينها.
ولكن بعض المحللين قالوا إن الاهداف الموضوعة طموحة اكثر من اللازم لأنها تفترض حدوث نمو كبير في الاعوام القادمة.