كشفت الحكومة البريطانية عن ميزانية سنوية تتسم باجراءات تقشفية جديدة مع تباطؤ النمو الى جانب امتيازات ضريبية مع اقتراب موعد الاستفتاء حول عضوية البلاد في الاتحاد الاوروبي.
وفي خطاب في مجلس العموم البريطاني، حذر وزير المالية المحافظ جورج اوزبورن من «مزيج خطير من التهديدات»، مع الآفاق الاقتصادية السيئة للاقتصاد العالمي والتقلبات في الاسواق.
واعلن اوزبورن الذي حذر في نهاية الاسبوع الماضي من اجراءات تقشفية جديدة، عن خفض اضافي في نفقات الحكومة بقيمة 3,5 مليارات جنيه استرليني (4،5 مليارات يورو بحلول 2020، اي اقل بقليل مما كان متوقعا.
وقال ان «اقتصادنا متين لكن غيوم العاصفة تتجمع في الافق، وردنا على هذا التحدي الجديد واضح: ميزانية للتحرك الآن حتى لا ندفع الثمن في المستقبل».
وتواجه الحكومة البريطانية صعوبات بسبب تباطؤ النمو الذي بلغت نسبته 2,2 بالمئة لمجمل العام 2015، بعد 2,9 بالمئة في 2014.
والتقديرات الجديدة التي كشفت الاربعاء، تشير الى خفض في نسبة النمو التي ادرجت في الميزانية التقديرية التي اعلنت في الخريف.
فنسبة النمو ستبلغ 2 بالمئة هذه السنة (مقابل 2,4 بالمئة في التقديرات السابقة) ثم 2,2 بالمئة في 2017 (مقابل 2,5 بالمئة) و2,1 بالمئة في 2018 (مقابل 2,4 بالمئة).
والاقتصاد البريطاني متأثر حاليا بتباطؤ الصين والمشاكل في دول منطقة اليورو المجاورة التي تجري معها لندن الجزء الاكبر من مبادلاتها التجارية.
ولتمرير الاجراءات التقشفية، اعلن اوزبورن عن استثمارات في البنى التحتية مثل تحسين النقل بالقطارات، والتعليم باعلانه عن تخصيص 1,5 مليار جنيه لهذا القطاع.
كما اعلن عن «هدايا» ضريبية من بينها تجميد الرسوم على الوقود وكذلك البيرة وبعض انواع المشروبات الكحولية مثل الويسكي.
ودان زعيم المعارضة العمالية جيريمي كوربين الميزانية التي تنطوي على «ظلم» وتشكل «ذروة ست سنوات من الاخفاق» لجورج اوزبورن الذي يقدم غالبا على انه الخليفة المرجح لديفيد كاميرون على رأس الحكومة.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-bd2
