فتحت حكومة إمارة موناكو تحقيقا فيما أسمته “فضيحة فساد هائلة” يتورط فيها عدد من شركات النفط متعددة الجنسيات.
وقالت الحكومة إنها تتعاون مع محققين بريطانيين في التحقيق في مزاعم تضمنت دفع شركة نفط عاملة في موناكو رشاوى تقدر بملايين الدولارت لرؤساء شركات ومسؤولين رسميين في قطاع النفط الشرق الأوسط.
ونشرت صحيفة هافنغتون بوست الإليكترونية والموقع الإخباري الأسترالي فايرفاكس تحقيقات صحفية تشير إلى أن هناك أدلة دامغة على أن شركة “أونا أويل” استخدمت رشاوى مالية ضخمة للحصول على مقاولات في مجال النفط بدلا من الاعتماد على ما لديها من خبرات في الحصول على تلك التعاقدات.
وأشارت التقارير إلى أن تلك الملايين من الدولارت دُفعت لمسؤولين بشركات متعددة الجنسيات ومسؤوليين رسميين.
وأضافت الحكومة في موناكو أن العديد من مسؤولي الشركة التنفيذيين خضعوا للتحقيق وتعرضت منازلهم للتفتيش في وجود مسؤولين بريطانيين.
ولم تصدر أي تصريحات بهذا الشأن من قبل الشركة ولا السلطات البريطانية حتى الآن.
وداهمت الشرطة وجهات التحقيق مكاتب كبار المسؤولين في شركة أونا أويل للنفط ومنازلهم سعيا وراء أي أدلة لإثبات “فضيحة الفساد الهائلة”، وذلك بعد تلقيها طلبا بفتح تحقيق في الأمر من المكتب البريطاني “لمكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة”.
وفتحت شرطة مكافحة الفساد البريطانية بالتعاون مع وزارة العدل الأمريكية، وشرطة مكافحة الفساد الأسترالية تحقيقا بالتعاون مع حكومة موناكو مشتركا في أنشطة أونا أويل.
وطالت مزاعم الفساد محل التحقيق المشترك شركات ومسؤولين في أنحاء متفرقة من إفريقيا ووسط آسيا بخلاف منطقة الشرق الأوسط.
وقالت وسائل إعلام إنها تلقت مئات الآلاف من رسائل البريد الإليكتروني التي تتهم شركات متعددة الجنسيات بالفساد، وتلقي الرشاوى، والتلاعب من أجل الفوز بتعاقدات النفط في دول مثل كازاخستان والعراق.
وقالت شركة النفط الإيطالية العملاقة إيني، التي ورد اسمها في التقارير الصحفية، إنها سوف تفتح تحقيقا في تلك المزاعم.