ووفقا للتقرير الذي صدر مؤخرا فأن أكثر من 80 بالمئة من أنشطة وكالات ترويج الاستثمار لا ترقى إلى المستوى المنشود بالرغم من تنافس البلدان على اجتذاب الاستثمارات وأن وكالات ترويج الاستثمار أخفقت في الإجابة على استفسارات المستثمرين بشأن معلومات في قطاعات رئيسية لأنشطة الأعمال الزراعية والسياحة وذلك وفقاً لتقرير أفضل ممارسات ترويج الاستثمار العالمي لعام 2012.
وحسب التقرير تعتبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي المنطقة الوحيدة التي تشهد تحسينات جماعية منذ عام 2009 للمواقع الإلكترونية والتعامل مع طلبات الاستفسار. وفي حال تكرر التغيرات النسبية لأداء المنطقة في عام 2012في تقرير GIBP القادم . فأنه يمكن للمنطقة اللحاق وتجاوز منطقة أوروبا وأسيا الوسطى, كما يكمن أن نرى بعض من وسطاء ترويج الاستثمار بها ضمن أقوى مقدمي خدمات تيسير الاستثمار في العالم.
وتتمثل أحد العوامل الدافعة لتحسينات المواقع الالكترونية في منطقة «الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» في أحد البوابات الجديدة لشبكة الانترنت في شمال أفريقيا, التي تم تصميمها لترويج الصناعات غير التقليدية من خلال توفير معلومات مدققة جيدا عن أنشطة الأعمال. وتعتبر التحسينات التي شهدتها المنطقة أكثر من متواضعة. ولكن ما يثير الاهتمام أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كانت المنطقة الوحيدة التي أظهرت تحسينات بالرغم من الإضطرابات السياسية على امتداد المنطقة المستمرة بالتزامن مع تقييم 2011. ويمكن بالطبع أن تكون أثرت تلك الأحداث على قدرات بعض وسطاء ترويج الاستثمار في الإجابة بشكل جيد على طلبات الاستفسار عن المعلومات. ولم يتضح بعد معرفة تأثير الحكومات الجديدة والأوليات الجديدة على الوسطاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعلى جهودهم في مواصلة نشاط الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأوضح التقرير الذي يضع تقييماً لفاعلية استجابة 189 من اقتصادات العالم لاستفسارات المستثمرين أن وكالات ترويج الاستثمار أبدت مستوى استجابة لاستفسارات المستثمرين المباشرة يقل عما أوضحته منذ ثلاث سنوات ماضية.
وأكد التقرير تحسناً خلال العامين الماضيين في مجالي التعامل مع استفسارات المستثمرين، وأداء موقع الشبكة الإلكترونية، في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأمريكا اللاتينية والكاريبي.
وصرح مدير إدارة مناخ الاستثمار بمجموعة البنك الدولي» بيير جيزلان « أنه من الممكن أن يتم حث الحكومات في الأوقات العصيبة على خفض تمويل أنشطة ترويج الاستثمار، إلا أن ذلك يُكلف تلك الحكومات فقدان فرص تكفل تحقيق استثمارات وإتاحة فرص عمل، حيث يمكن لوكالات ترويج الاستثمار الماهرة إتاحة ميزة تنافسية للإقتصادات من خلال مساعدة المستثمرين على اختيار موقع للنشاط مناسب ، وإقامة أنشطة العمليات التي تتيح فرصاً للعمل وتدعم النمو».
ويوضح التقرير بأن الموارد المحدودة لايجب أن تشكل عقبةً نحو تحقيق فاعلية الأداء. ومثالاً لذلك ، تتصدر وكالة ترويج الاستثمار القبرصية أفضل وكالات ترويج الاستثمار أداءً على مستوى العالم ، بالرغم من أن عدد طاقم العاملين بها يبلغ عشرة أفراد فقط يتم توزيعهم على نطاق عدد من المهام. ويشير التقرير أيضاً أن المواقع الشبكة الالكترونية لترويج الاستثمار هي بمثابة بقاع مضيئة مع تحقيق 62بالمئة من تلك المواقع لمعايير أفضل الممارسات.
وبزغت وكالة ترويج الاستثمار بنيكارجوا (برونيكارجوا) لتكون في صدارة مقدمي خدمات تيسير الاستثمار على مستوى العالم، لتصبح أول دولة نامية تحقق هذا النجاح، فضلاً عن تحقيقها لمعايير أفضل الممارسات في أداء موقع الشبكة الإلكترونية وفي الإجابة على إستفسارات المستثمرين بشأن المعلومات.
وفي هذا السياق صرح جافير شامورو الرئيس التنفيذي لبرونيكارجوا « نحن نعتقد بأن مستوى الخدمة الذي تقدمه وكالة ترويج الاستثمار يؤثر على أول انطباع للمستثمر بشأن مناخ الاستثمار في البلد، حيث يعكس موقف والتزام الحكومة نحو المستثمرين .. ويهذه الرؤية، ومن خلال الإلتزام بتقديم خدمة ذات جودة مرتفعة، ومع التأكد من حصول المستثمر على المعلومات التي يحتاجها، فإننا نسعى لبناء شعور قوي بالإرتياح لدى المستثمر للقيام بنشاط العمل في بلدنا ولدعم التنمية الاقتصادية «.
وقام بإصدار هذا التقرير إدارة مناخ الاستثمار بمجموعة البنك الدولي (التي تضم مؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، والبنك الدولي) تحت رعاية الحكومة الاسبانية، و بروانفست (ProInvest) وهو برنامج شراكة المفوضية الأوروبية لبلدان افريقيا، والكاريبي، والباسفيك. لمزيد من المعلومات عن التقرير يرجى زيارة الموقع الإلكتروني