اعتصم نحو 70 موظفا من دائرة الإحصاءات العامة أمس أمام المقر الرئيسي للدائرة في الجبيهة، احتجاجا على الهيكلة وما ترتب عليها من إلغاء علاوة المؤسسة (المسمى الوظيفي)، بالإضافة لتخفيض موازنة الإحصاءات والمخصصات الحكومية لها، والذي تسبب بتقليص العمل الإضافي والمكافأة المترتبة عليه بنسبة 20%.
وقال المعتصمون إن هذه الإجراءات ستؤثر عليهم وأحوال أسرهم المعيشية سلبا، كونهم رتبوا أوضاعهم الحياتية عليها، مشيرين الى أن الرواتب التي يتقاضونها ضعيفة أساسا وقياسا بإنتاجيتهم وجهودهم التي يبذلونها، مثلهم كباقي موظفي الدولة الخاضعين لنظام الخدمة المدنية، ولا مجال لمقارنتها إطلاقا برواتب ومكافآت وحوافز موظفي المؤسسات المستقلة.
ومن جهته، قال مدير عام دائرة الإحصاءات العامة فتحي النسور لـ”الدستور” إن الموظفين المعتصمين قاموا بالاعتصام بدون سابق تبليغ، وقد طلبت منهم تشكيل لجنة لبحث مطالبهم أو الاجتماع معهم جميعا ألا انهم رفضوا، مشيرا الى أن الموظفين المعتصمين منهم الدائمين ومنهم العاملين على حساب المشاريع (مياومة).
وأضاف النسور إن موازنة الإحصاءات تم تخفيضها أسوة بباقي المؤسسات الحكومية، ما تتطلب القيام ببعض الإجراءت للتكيّف مع هذا الوضع، دون انعكاس ذلك سلبا على العمل الإحصائي، مع الحفاظ على نفس سوية العمل السابقة وجودة المنتجات الإحصائية، مشيرا الى أنه تم تقليص العمل الإضافي للموظفين المكتبيين دون الموظفين الميدانيين يوما واحدا في الأسبوع، من أصل خمسة أيام دوام عمل وهو يوم الخميس، حيث أن العمل الإضافي هو لمدة ساعتين في أيام الدوام الرسمي، ويبدأ من الساعة الثالثة بعد الظهر ولغاية الساعة الخامسة مساء ما سيعمل على حفز الموظفين باتجاه العمل الميداني…مؤكدا أن العمل جار بشكل حثيث لبحث وتحقيق المطالب المشروعة لموظفي الإحصاءات العامة مع وزارة تطوير القطاع العام.
وعلى صعيد المعتصمين، أعرب محمد الطوالبة عن امتعاضه من هذه الإجراءات، التي سيفقد الموظفون الإحصائيون إثرها ما بين 100 – 240 دينارا شهريا كل بحسب خبرته ومؤهلاته، وهو مبلغ كبير وقاصم بالنسبة للمعتصمين ذوي الدخل المحدود.
ودعا ظافر الشواورة الحكومة الى العمل للحفاظ على الحقوق المكتسبة لموظفي الإحصاءات العامة وتحفيزهم بما يليق بجهودهم، التي أكسبت الإحصاءات الأردنية صدقية وموثوقية عالية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية متسائلا عن شرعية إلغاء التعليمات الجديدة لنظام المكافآت والعلاوات المعمول به، خلافا للمادة (20) من قانون الإحصاءات.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-kF
