كشف عدد من الموردين في سوق دبي عن بدء انتعاش استيراد الخضراوات، في ظل تراجع الإنتاج المحلي، لأسباب تتعلق بانتهاء الموسم الشتوي، وبدء ارتفاع درجات الحرارة صيفاً، حيث لجأ بعضهم إلى تعاقدات مسبقة مع تجار في بلدان المصدر، لإغراق السوق المحلي بمختلف الأصناف، بهدف تلبية احتياجات المستهلكين كافة.
وقالوا: إن أسعار المنتجات ستتأثر مع التغير الطفيف في الكميات، حيث سيطرأ ارتفاع متفاوت، بحيث يتراوح من 10-70%، كونه يعد أمراً موسمياً يتكرر كل عام، إلا أنهم طمأنوا المستهلكين إلى أنه سيتم توفير جميع الأصناف والبدائل من دول عربية عدة، أهمها: مصر والأردن وتونس والمغرب.
تراجع «المحلي»
وأكد سعدي أحمد، مورد رئيسي في سوق الخضراوات والفواكه بالعوير في دبي، أن سوق الاستيراد بدأ بالانتعاش حالياً، في ظل بدء تراجع الاعتماد على الإنتاج المحلي بنسبة بلغت 50%، حيث من المتوقع أن ترتفع إلى 70% مع مطلع الشهر المقبل، إلا أن ذلك سيعمل على ارتفاع الأسعار بنسبة تتجاوز 70%، فعلى سبيل المثال يتراوح سعر صندوق الطماطم المستورد من الأردن وزن 10كجم من 15-20 درهما، مقارنة مع 8-10 دراهم للمنتج المحلي ذاته.
وقال: إن أغلبية الموردين يعتمدون في توفير المنتجات على الأردن، حيث أجروا تعاقدات، لاستيراد مختلف أصناف الخضراوات والفواكه من الأردن بالتحديد، حيث يصل يومياً أكثر من 1000 طن إلى سوق دبي، منذ بداية مايو/أيار الحالي، في خطوة استباقية، لإغراق السوق بالمنتجات قبيل حلول شهر رمضان الكريم، الذي من المتوقع أن يشهد ارتفاعاً واسعاً بالأسعار.
تعاقدات مسبقة
بدوره، قال وليد المغربي، مدير المشتريات والعمليات في جمعية الإمارات التعاونية بدبي، إن مجلس الإدارة وانطلاقاً من حرصه على ديمومة توفير مختلف الأصناف والخضراوات في فروع الجمعية، لجأ إلى تعاقدات مسبقة مع موردين في مصر ولبنان والمغرب وتونس، تجنباً لحدوث نقص في جميع الأصناف، بالتزامن مع بدء تراجع الاعتماد على المنتجات المحلية بنسبة 25%، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة مطلع فصل الصيف الحالي.
وتوقع أن تشهد منتجات الخضراوات والفواكه ارتفاعاً طفيفاً لا يقل عن 10%، نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن، وفرض رسوم القيمة المضافة في دول المصدر، إلا أن ذلك لا يعني حدوث أي عجز في الكميات بالأسواق، في ظل الإجراءات المتخذة مسبقاً من قبل الموردين والتجار، لتوفير البدائل من السلع وبجودة عالية.
تواصل الطلب
وأكد محمد هلال لوتاه، أن انحسار المنتج المحلي بنسبة تتراوح بين 70و80% في الموسم الصيفي، والذي يعد أمراً طبيعياً ومتكرراً كل عام، لأن كلفة إنتاج بعض الأصناف، مثل: الطماطم بالتحديد مرتفعة، وبالتالي سيصل سعر الكيلوجرام الواحد إلى 50 درهماً في حال الإنتاج بالتكنولوجيا الحديثة، إلا أن هناك أصنافاً تواصل إنتاجها طوال العام، أهمها: الخيار والباميا والبصل.
وتابع: إن أسعار المنتجات العضوية تتغير مع تغير الفصول، إلا أن الطلب يتواصل عليها من قبل التعاونيات ومنافذ البيع الكبرى بالدولة، لوجود مستهلكين دائمين لهذه المنتجات، كونها آمنة صحياً، ولا تتضمن أية إضافات كيماوية.
وأشار إلى أن الطماطم العضوية على سبيل المثال، يتراوح سعر الكيلوجرام الواحد منها في بداية الموسم الشتوي ما بين 15-20 درهماً، إلا أنه ينخفض إلى 5 دراهم في منتصف الموسم.