موديز لخدمات المستثمرين: قواعد الإقراض الجديدة إيجابية على نشاط إئتمان البنوك

وأشارت المؤسسة فى بيان إلى أن قرار المركزي الخاص بفرض معاييرجديدة للإقراض بتكاليف ميسورة للمقترضين الجدد من الأفراد والشركات الصغيرة وتقليص الحدود القصوى للقروض المتاحة للمقترضين من الشركات إلى أنها لها تأثير ايجابي على النشاط الإئتماني للبنوك المصرية حيث ستعمل على احتواء مخاطر الإئتمان فى محافظ التجزئة المتنامية فى البنوك والحد من تعرض البنوك للمخاطر المتعلقة بجودة الأصول الناتج من تركز الإقراض لدي عميل كبير واحد.

وأضافت ان قرار المركزي بالزام البنوك بألا تتجاوز اجمالي اقساط القروض الإستهلاكية نسبة 35% من مجموع الدخل الشهري للعميل المقترض من البنك هو اجراء وقائي يهدف الى احتواء النمو المتزايد فى القروض الشخصية والاستهلاكية ومن ثم الحد من ارتفاع مخاطر الإئتمان ومعدلات تعثر المقترضين الأفراد لدى البنوك .

ونوهت الى أنه على الرغم من ضعف معدل النمو فى القروض فى الأعوام الأخيرة إلا أن جمهورية مصر العربية شهدت ارتفاع فى الإقراض للأفراد بلغ 77% مقارنة بحجم الاقراض فى الأربع سنوات الماضية وهو ما يمثل حاليا27% من قروض القطاع الخاص.

ولفتت الى انه يتم سداد أغلب القروض الشخصية فى جمهورية مصر العربية عن طريق استقطاعها تلقائيا من مرتب المقترض وهو ما يقلص بدرجة كبيرة مخاطر الإئتمان إلا ان هذا الاجراء الجديد سوف يحمي جودة الأصول لدى البنوك.

وتوقعت الوكالة أن يستفيد من هذه المعايير الجديدة كل من البنك الأهلي المصري والذى وفقا لتقديرنا بملك 18% من الحصة السوقية من قروض قطاع التجزئة وذلك فى ديسمبر 2014 وبنك القاهرة الذى تبلغ الحصة السوقية لقطاع التجزئة به 10% وفقا لتقديراتها ايضا.

وأشارت الوكالة الى ان قيام البنك المركزي بتخفيض الحد الأقصى لتوظيفات البنك لدى العميل الواحد من الشركات من 20% الى 15% من القاعدة الراسمالية للبنك وكذلك تخفيض الحد الاقصى لتوظيفات البنك لدى العميل والأطراف المرتبطة به من والأطراف المرتبطة به من 25% الى 20 % من القاعدة الراسمالية للبنك،  مع منح البنوك مهلة مدتها 3 سنوات لتوفيق اوضاعها وفقا لهذا الإجراء و معاقبة البنوك التى تتجاوز توظيفاتها لدى اكبر 50 شركة لديها نسبة 50% من إجمالي القروض بالنسبة للبنوك التى تخالف هذا الحد يكون وزن المخاطر المرحجة هو 200% وذلك اذا كانت نسبة التوظف لدى العميل الواحد اقل من 70% من إجمالي المحفظة الائتمانية للبنك يرتفع الى 300 % إذا ما تجاوزت نسبة التركز لدى اكبر 50 شركة 70% من شأنه تنوع محفظة القروض لدى البنوك بدلا من اقتصارها على عدد محدود من الشركات المقترضة كما سوف تساعد على تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم والتى تحصل على نسبة تتراوح بين 5% الى 10% من اجمالي القروض الممنوحة حاليا.

وأضافت على الرغم من ان البنك التجاري الدولي(جمهورية مصر العربية) يقوم بالفعل بتطبيق الحد المنصوص عليه فى القواعد الجديدة بسبب تبنيه لقواعد داخلية اكثر صرامة فانه من المتوقع أن يكون كل من البنك الأهلي المصري والذى يعد أكبر بنك فى جمهورية مصر العربية من حيث الأصول وبنك مصروالذى يعد ثاني اكبر بنك على مستوى جمهورية مصرالعربية من اكبر المستفيدين من تلك القواعد نظرا لأن تركز القروض فى البنكين المذكورين ( المملوكين للدولة) هو الأعلى على مستوى البنوك التى تقوم بتصنيفها.

ع.ص