أكد خالد هوالدار كبير مسؤولي التقييم الائتماني لدى وكالة التقييم الائتماني العالمية “موديز” في منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا أن تأثير التراجع الحاد لأسعار النفط العالمية في اقتصاد الإمارات والمؤسسات المالية فيها سيكون جد محدود بالنظر للتنوع الاقتصادي الذي تتمتع به الدولة، ولأن العديد من القطاعات سوف تستفيد من انخفاض تكلفة الطاقة .
وقال في حوار مع “الخليج” إن التذبذب في أسعار النفط عادة ما يؤثر في البنوك والمؤسسات المالية عبر طريقين الأول التأثير المباشر، والمقصود هنا الانفاق المتعلق بالنفط، والتأثير في الودائع، ولفت إلى أن التأثير هنا سيكون مستبعداً إلى درجة كبيرة بالنظر لأن الحكومة لا تعتمد كثيراً على القروض المصرفية .
وعلى مستوى الودائع فإن حصة الحكومة من ودائع البنوك لا تزيد على ما يتراوح بين 10% إلى 20% من الودائع على مستوى دول مجلس التعاون في حين تصل حصة الشركات شبه الحكومية إلى ما يتراوح بين 30 إلى 40% من الودائع، وبالتالي فإن انخفاض الودائع يمكن أن يكون له تأثير في مستوى خفض نمو الائتمان .
ولفت إلى أن الائتمان في الدولة يبدو في الوقت الحالي مستقراً بصورة إيجابية عند مستوى 10%، وهو مستوى مستدام .
تأثيرات غير مباشرة
وتحدث عن قناة التأثير الثانية لأسعار النفط في المؤسسات المالية، وهي التأثير غير المباشر، الناتج عن خفض الانفاق على القطاع النفطي والاستثمار في تطويره، ما سيكون له انعكاساته السلبية المستقبلية على أداء القطاع .
ومن الانعكاسات السلبية غير المباشرة كذلك التأثير في مستويات الثقة في قطاعات الأعمال ما يمكن أن يحد من مستويات الطلب والانفاق، الأمر الذي سيكون له إن طال أمده تأثيره في نمو القطاعات غير النفطية . لكنه عاد وأكد العوامل الايجابية للاقتصاد المحلي، وبخاصة البنوك الإماراتية التي قال إن وضعها اليوم أفضل بأشواط مما كان عليه إبان الأزمة المالية العالمية عام 2008 . وقال: “تتمتع البنوك اليوم بحسابات أفضل، وسيولة أعلى، وإدارة أكثر فاعلية، كما أنها تتميز بأجواء التحفظ التي حكمت الأداء في المرحلة الماضية وكفلت استقرار النمو” .
ولدى سؤاله عن السعر الذي يمكن أن يصل إليه برميل النفط ويبدأ في تشكيل تهديد حقيقي للنمو، قال هوالدار إن المسألة ليست مسألة سعر، وإنما مدة تراجع، فمن الممكن على حد قوله أن تتحمل اقتصادات الإمارات ودول مجلس التعاون تراجعاً حاداً، إلى 40 دولاراً للبرميل مثلاً، لكن لفترة قصيرة، أما الانخفاض الحاد طويل الأمد فهو ما قد يعرض اقتصادات المنطقة لمشكلة بالفعل .
وقال إن حكومة الإمارات بصفة عامة لديها سيولة تدعم قدرتها على مواصلة الانفاق لدعم النمو الاقتصادي للقطاعات غير النفطية بالرغم من التراجع الحاد والمستمر في أسعار النفط .
وحول تأثير أداء أسواق الأسهم المتذبذب في الفترة الأخيرة في المؤسسات المالية بالدولة، قال هوالدار إن البنوك الآن باتت أكثر تحفظاً في الإقراض لقطاع الأسهم . وتوقع أن يكون عام 2015 عاماً إيجابياً للمؤسسات المالية بالدولة المرشحة للاستفادة من تواصل النمو في القطاعات غير النفطية .