موديز: توقعات بنمو قوي للصيرفة الإسلامية

توقعت وكالة “موديز” العالمية للتصنيف الائتماني، نمو الائتمان (القروض والتمويلات) بالمصارف الخليجية بين 4 – 7% خلال العام الجاري.

وأضافت الوكالة على هامش مؤتمرها حول مخاطر الديون في المنطقة في دبي أن مخاطر الأصول المعتدلة (القروض وغيرها من مصادر دخل البنوك‎) وضغط الأرباح، لن تؤثر على رأس المال للمصارف الخليجية.

وقالت موفدة العربية، لين شومان، أن موديز ذكرت أن الشركات الخليجية تتطلع إلى أسواق رأس المال للحصول على تمويل خلال الخمس سنوات القادمة بينما تمضي الحكومات قدما في إصلاحات هيكلية. وأضافت أن ارتفاع المخاطر الجيوسياسية في منطقة الخليج زاد من تعقيد بيئة الأعمال، ومن المرجح أن يكون له تأثير سلبي على معنويات المستثمرين.

وذكر التقرير أن الائتمان المحلي سيرتفع 4% في السعودية، فيما يتوقع أن ينمو بنحو 6 – 7% في عُمان والكويت على التوالي، دون توضيح نسب تفصيلية لنمو الائتمان في دول الإمارات وقطر والبحرين.

وأوضح أن “موديز” تصنف 75% من أصول البنوك الخليجية بنظرة مستقبلية مستقرة.

ويصل عدد البنوك الخليجية نحو 63 بنكا بأصول تقترب من تريليوني دولار، بحسب بيانات اتحاد المصارف العربية.

وحسب التقرير، ما زالت هناك رغبة متزايدة من البنوك للحصول على دعم حكومي كبير للحفاظ على مستويات سيولة جيدة.

وتابع: “سيظل أداء الإقراض قويا، ولكن القروض المتعثرة سترتفع قليلا بين 3 – 4% في المتوسط نتيجة تباطؤ الأوضاع الاقتصادية وارتفاع تكاليف الاقتراض.

الصيرفة الإسلامية
وتحدث نيتيش بوشانجروالا المحلل المعني بشؤون التمويل الإسلامي ونائب الرئيس لدى الوكالة عن أداء القطاع قائلاً: إن التمويل الإسلامي في المنطقة حقق مستويات نمو قوية على مدى السنوات العشر الماضية، مرجحا أن يحافظ القطاع على مستويات نمو قوية في السنوات المقبلة، بالنظر لصغر حجمه الفعلي ومع النمو القوي في الطلب.

وقال إن حجم الخدمات المصرفية الإسلامية في دول مجلس التعاون تضاعف من 42 مليار دولار عام 2008 إلى 100 مليار دولار في سبتمبر/‏أيلول من العام الماضي. كما قال إن انتشار الخدمات المصرفية الإسلامية في دول المجلس وصل إلى 45% في سبتمبر 2017 مقابل 31% عام 2008.

وتوقع أن يستقر مستوى النمو في الأصول الإسلامية في العام الجاري متفوقا في معدله على النمو في أصول الخدمات المصرفية التقليدية.

ورجح أن تستقر إصدارات الصكوك العالمية دون نمو يذكر هذا العام بعد أن نمت بحوالي 17% في العام الماضي، وغالبيتها من دول مجلس التعاون، لتصل إلى 100 مليار دولار.

اقتصاد قوي للكويت
إلى ذلك، أبقت “موديز” على نظرتها المستقبلية المُستقرة للنظام المصرفي الكويتي، موضحة أن الاقتصاد القوي للكويت يدعم جودة الأصول ونمو أعمال القطاع.

وبحسب التقرير الصادر عن وكالة التصنيف الدولية، أوضحت “موديز” أن الدعم الائتماني المُقدم للبنوك من قبل الدولة سيدعمه النمو الاقتصادي غير المُستقر نوعاً ما، وأسس مالية قوية خلال فترة 12 إلى 18 شهراً مُقبلة.

وأوضح أليكسيوس فيليبيدس، نائب مساعد الرئيس والمُحلل لدى “موديز”، أن “مستويات القروض المُتعثرة لدى القطاع سوف تستقر عند حوالي 2% من إجمالي القروض وسط ظروف داخلية مواتية”.

وأضاف: “البنوك في الكويت قامت بتنظيف محافظها قبل تطبيق معايير المحاسبة الدولية (IFRS 9) هذا العام، وذلك من خلال حشد مجموعة كبيرة من المُخصصات العامة المتراكمة في السنوات الأخيرة، ما يساعد على الحد من الانخفاضات في المستقبل”.

وتوقعت “موديز” في التقرير أن ينمو الناتج المحلي غير النفطي للكويت بنسبة 3.5% في العام الجاري، و4% في عام 2019 في ظل النمو الحكومي المتصاعد.

كما توقع التقرير أن يبلغ معدل نمو الائتمان المحلي السنوي في الكويت نحو 6% خلال 12 إلى 18 شهراً.

ويرى التقرير أن المخاطر الرئيسية للبنوك تكمن في التطوات السياسية والجيوسياسية المحلية السلبية أو الضعف المُتجدد في أسعار النفط، والعوامل التي يمكن أن تحد من الثقة وتخضع أسواق الأسهم وقطاع العقارات.

ولفت التقرير إلى أن البنوك الكويتية حافظت على قدرتها على امتصاص الخسارة، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال وفقاً لمعيار (بازل 3) نحو 15.8% اعتبارًا من ديسمبر 2017.

وذكرت “موديز” أن المُخصصات العامة الهامة ستسمح للبنوك الكويتية بالانتقال إلى المعيار الدولي للتقارير المالية (IFRS 9) بدون تأثير سلبي على رأس المال.

وتوقع التقرير أن تتحسن ربحية البنوك الكويتية على هوامش اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ واﻧﺧﻔﺎض ﺗﮐﺎﻟﯾف اﻻﺋﺗﻣﺎن، متوقعاً ارتفاع نسبة صافي الدخل إلى الأصول الملموسة لنحو 1.3% من 1.1% في عام 2017، خلال فترة التوقعات.

كما توقعت “موديز” أن ترتفع ودائع البنوك في الكويت إلى جانب السيولة الفائضة الحالية بما سيسمح للبنوك بتنمية قروضها دون زيادة اعتمادها على تمويل السوق الحساس للثقة خلال فترة التوقعات التي تتراوح بين 12 و 18 شهراً.