أعلن قسم خدمات المستثمرين في وكالة موديز للتصنيف الائتماني عن تثبيت تصنيف كل من بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي للودائع على المدى البعيد عند مستوى Aa3 للاول ومستوى A1 للثاني، كما ثبتت الوكالة تصنيف مخاطر الطرف الآخر للمصرفين عند مستوى Aa2 وA1 على التوالي، مستكملا بذلك المراجعة التي بداها في 7 مارس الماضي.
وقالت «موديز» إن تثبيت التصنيف الفردي لـ«الوطني» عند A1 جاء نتيجة متانة البنك، حيث إن جودة الاصول لديه اعلى من المتوسط مقارنة بكافة القطاع المصرفي.
كما أن حصة البنك السوقية مسيطرة كأكبر بنك في الكويت، مما يعزز قدرته على زيادة الدخل، بالاضافة إلى معدلات الرسملة والربحية عالية، واستقرار قاعدة الودائع المدعومة بمستويات سيولة عالية.
واشارت الوكالة الى ان تثبيت التصنيف يستمد الدعم من استمرار قدرة الحكومة على توفير الدعم للبنوك اذا دعت الحاجة الى ذلك، وفقا لتثبيت التصنيف الكويت في 14 مايو الجاري مع نظرة مستقبلية سلبية.
ويعكس التصنيف السيادي للكويت وجهة نظر الوكالة برغم الاثار السلبيية لاستمرار انخفاض اسعار النفط على الاقتصاد الكويتي وعلى المالية العامة للدولة وقوة مركزها الخارجي.
وعزت الوكالة سلبية النظرة المستقبلية لقطاع البنوك وذلك انعكاسا للتصنيف السيادي للكويت الذي اصدرته الوكالة مؤخرا.
ولم تتاثر تصنيفات المصرفين بالنسبة للتقييم الائتماني المستقل ولم تكن عرضة للمراجعة وبالتالي فانها تبقى على حالها.
وقالت الوكالة ان تثبيت تصنيف الودائع لدى المصرفين استمد زخمه من توقعاتها بقيام الحكومة بتوفير الدعم للمصارف وقدرتها على ذلك اذا ما دعت الضرورة، وان هذه الرغبة ما زالت قائمة مع الاخذ في الاعتبار السجل الحكومي الحافل بالدعم، ناهيك عن الاهمية التي توليها الحكومة لكل من بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي ودورهما في القطاع المصرفي في البلاد باعتبارهما المصرفين الاكبر في البلاد من حيث الاصول والودائع، بالاضافة الى ان بيت التمويل مملوك بنسبة 49% لمؤسسات حكومية كويتية.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-cDD
