قالت وكالة “موديز” إن الملف الائتماني السيادي لإمارة الشارقة مدعوم، وكونها عضواً في دولة الإمارات، وتمتعها باقتصاد مرن نسبياً، عزز من تقييم الإمارة عند مستوى A3 بنظرة مستقبلية مستقرة.
يأتي ذلك بعد أيام على إعلان الشارقة عن موازنة قياسية لعام 2019 بإنفاق 25.7 مليار درهم.
وتوقعت “موديز” في تقريرها ارتفاع إيرادات الحكومة بدعم من بنود جديدة مثل ضريبة القيمة المضافة المرجح أن تدر على حكومة الشارقة ما بين 1.2 مليار إلى 2.6 مليار درهم، عند الوصول إلى مستوى الالتزام الكامل بما يصل إلى 2.6% من الناتج المحلي، في حين من المتوقع ألا تتجاوز إيرادات الضريبة 1% من الناتج المحلي للشارقة في 2019.
وأشارت الوكالة في تقرير حديث إلى أن التحسن المستمر في الأداء المؤسسي وتعافي الأداء المالي للمؤسسات التابعة للحكومة، يأتي بمثابة داعم للتقييمات الإيجابية الممنوحة للشارقة.
وتعكس النظرة المستقبلية المستقرة توقعات «موديز» بأن تسهم الإجراءات المتبعة من قبل الحكومة لزيادة الإيرادات ستؤدي إلى خفض أعباء الدين.
وقال التقرير أن قوة اقتصاد الشارقة يعكس التنوع المدعوم بقطاع الصناعة المتين، فيما تحافظ الإمارة على تنافسيتها من خلال تكلفة مماسة الأعمال المنخفضة نسبياً مقارنة مع دبي وأبوظبي.
وحول اعتماد الميزانية الجديدة لعام 2019، قالت الوكالة إنها تتوقع مواصلة حكومة الشارقة خفض العجز في الموازنة ليصل إلى 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي للعام المقبل ويتراجع إلى 1.7% في 2020.