فيما يعد أول تقييم لأداء الاقتصاد المصري بعد التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي لاقتراض اثني عشر مليار دولار جاء تقرير وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية حاملا في طياته نظرة مستقبلية مستقرة رغم جملة التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، فالوكالة التي أبقت على تصنيف مصر الائتماني عند مستوى بي ثري حذرت مما وصفته بالضعف الشديد في المالية العامة بعد ارتفاع عجز الموازنة إلى اثني عشر في المائة واقتراب الدين العام الحكومي من مائة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي فيما توقعت أن يبلغ متوسط نمو الاقتصاد أربعة واثنين من عشرة في المائة حتى عام ألفين وعشرين.
المتحدث: أحمد آدم – خبير مصرفي.
تقرير موديز والذي أكد أن انخفاض مستوى الديون الخارجية والمقومة بالعملة الأجنبية يخفف من المخاطر المالية، يأتي في وقت أعلنت فيه الحكومة المصرية عن اختيار أربعة بنوك عالمية لإدارة طرح سندات دولارية في الأسواق الدولية بقيمة تتراوح ما بين ثلاثة إلى خمسة مليارات دولار لسد جزء من الفجوة التمويلية التي تصل إلى نحو ثلاثين مليار دولار.
المتحدث: احمد كوجك- نائب وزير المالية للسياسات المالية.
وتسعى مصر جاهدة لتنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية الرامية إلى خفض عجز الموازنة ومواجهة الأزمة الحادة في موارد العملة الأجنبية وما نتج عنها من اتساع في الفجوة بين سعر صرف الدولار في السوقين الرسمية والموازية وسط مطالبات للبنك المركزي بخفض جديد في قيمة الجنيه.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-eUq
