وقد توقعت مؤسسة التصنيف الائتمانى، نمو الاقتصاد المصرى بمتوسط 4.2% فى الفترة من 2016 إلى 2020.
وترى المؤسسة العالمية للتصنيف الائتمانى أنه رغم تباطؤ الإصلاحات المالية منذ ابريل الماضى، فإن تطبيق الحكومة لجولة أخرى من رفع أسعار الكهرباء، جنبا إلى جنب مع قانون الخدمة المدنية، سيساعد على إبقاء معدل الإنفاق الحالى تحت السيطرة.
وبحسب البيان، فإنه على الرغم تباطؤ الإصلاحات المالية والاقتصادية خلال 12ــ18 شهرا الماضية، إلا أن اتفاق الحكومة المصرية مع بعثة صندوق النقد الدولى للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، سيساهم فى تخفيف بعض ضغوط المالية، وكذلك تعزيز أجندة الإصلاح التى تعتزم الحكومة تطبيقها.
وقد أبقت المؤسسة على تصنيفها للاقتصاد المصرى، نتيجة لارتفاع العجز الكلى للموازنة العامة للدولة والتى بلغت نحو 12% من الناتج المحلى الاجمالى، بالإضافة إلى اقتراب الديون الحكومية من نسبة 100% من الناتج المحلى الاجمالى، على حد قول المؤسسة.
وترى مؤسسة التصنيف الائتمانى، أن الوضع الاقتصادى المصرى مازال فى مرحلة الخطر، حيث من المتوقع ارتفاع العجز فى الحساب الجارى، لأكثر من 5% من الناتج المحلى خلال العام المالى الحالى، وذلك مدفوعا بالتأثير السلبى على السياحة من الحوادث الأمنية الأخيرة، وضعف عائدات قناة السويس، والاختلاف بين أسعار الصرف الرسمية والموازية، بالإضافة إلى التباطؤ الاقتصادى فى اقتصادات مجلس التعاون الخليجى مما ساهم فى تباطؤ الدعم الخليجى لمصر.
وذكرت أن استمرار المخاطر الأمنية فى سيناء، لا سيما فى شمال سيناء، وتعرض مصر للعنف الطائفى الإقليمى، وارتفاع معدل البطالة يخلق ضغوطا الاجتماعية تترجم إلى الطلب المستمر على مستويات عالية من الإنفاق الحكومى، وهو ما قد يشكل مخاطر على تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية.
وأشارت المؤسسة، إلى أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة وإجراءات تحسين الامتثال الضريبى سيسهم فى زيادة الإيرادات الحكومية، ويدعم تقليص العجز المالى تدريجيا إلى 10% بحلول العام 2019، وفقا لتقديرات موديز.