رفعت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، نظرتها لإمارة أبوظبي من سلبية إلى مستقرة، مع تأكيد التصنيف عند Aa2، مشيرة الى أن الدوافع الرئيسية لتغيير نظرتها تتمثل في استجابة الجهات التنظيمية الواسعة لتغيير سياستها للتعامل مع انخفاض “اسعار” البترول من خلال تسريع الإصلاحات، إضافة إلى النظام المصرفي الصحي الداعم لأفاق النمو الاقتصادي، وقدرة الإمارة على احتواء الالتزامات الطارئة المحتملة.
وتتوقع “موديز” انخفاض العجز المالي في أبوظبي إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2017 و0.3% في 2018، فيما تتوقع تباطؤ نمو الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي إلى 1.9% في عام 2017 من 8.6% في عام 2014، فيما سينتقل الناتج المحلي الإجمالي كاملا من 1.5% في 2017 إلى 2.2% في 2018.
كما توقعت أن تظل احتياطات أبوظبي المالية أعلى بكثير من 200% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات القليلة المقبلة، في ظل افتراض تراوح اسعار البترول بين 40 و60 “ورقة الدولار” للبرميل الواحد بحلول عام 2018.
وأشارت إلى ان إحراز مزيد من التقدم في التنويع الاقتصادي والمالي وتحسينات في إمكانية التنبؤ وشافية السياسة المالية والهدوء في التعامل مع التواترات الجيوسياسية الإقليمية ستكون جميعها تطورات إيجابية للنظرة الائتمانية للإمارة.
فيما قالت إن تراجع “اسعار” البترول لفترة طويلة أدنى من توقعاتها، وانخفاض كبير بالأصول المالية الحكومية، وازدياد التوترات الجيوساسية التي تهدد بعرقلة التجارة الدولية، ستكون جميعها تطورات سلبية على التصنيف الائتماني.