قالت وكالة موديز انفستورز سيرفيس للتصنيف الائتمانى فى تقرير إن إصلاحات دعم الوقود فى دول مجلس التعاون الخليجى ستساهم فى تخفيف الضغوط التى فرضها هبوط أسعار النفط على الماليات العامة لكنها لن تكفى لتحقيق فائض فى الموازنات الحكومية من جديد. ونقل التقرير الذى تلقت رويترز نسخة منه عن ماثياس أنجونين المحلل لدى موديز قوله “الخطوات التى اتخذت فى الآونة الأخيرة لإصلاح نظام الدعم تشير إلى إرادة سياسية فى الحد من الآثار السلبية لهبوط أسعار النفط على الموازنات. “غير أنها لم ترق إلى مستوى الإصلاحات الاقتصادية والمالية المطلوبة لضبط الموازنات.” وتقول موديز إن الوفورات التى تحققها دول الخليج من رفع أسعار الوقود ستكون ضئيلة على الأرجح ليصل متوسطها إلى 0.5 بالمئة من الناتج المحلى الإجمالى فى دول مجلس التعاون الخليجى فى 2016. وأضافت أنه حتى وإن ربطت الحكومات الزيادات فى أسعار الوقود بأسعار النفط العالمية فستكون المكاسب أقل بكثير من العجز المتوقع فى الموازنات الخليجية والبالغ 12.4 بالمئة. ويستند ذلك إلى توقعات موديز ببقاء أسعار النفط قرب 33 دولارا للبرميل فى 2016 بعدما نزلت 67 بالمئة من مستوياتها فى 2014 وانخفضت 32 بالمئة عن مستويات 2015 بحسب تقرير الوكالة.