بدأت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» تطبيق النظام الإماراتي للرقابة على المشتقات النفطية، بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 21 لعام 2015. ودعت الهيئة كافة المعنيين من منتجي وتجار وموردي وموزعي المشتقات النفطية لتسجيل منتجاتهم في نظام المطابقة الإماراتي (إيكاس) من خلال « مواصفات » حتى يضمنوا استمرارية تداول منتجاتهم بالأسواق المحلية.
وقال عبدالله المعيني مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في بيان صحفي أصدرته الهيئة يوم أمس إن النظام الجديد تم إعداده متماشياً مع أفضل المعايير العالمية والمواصفات الصادرة عن المنظمات الدولية للتقييس والمترولوجيا القانونية المتعلقة بالمشتقات النفطية.
تداول
وأكد أنه بموجب النظام لن يسمح بتداول أية منتجات بقطاع المشتقات النفطية اعتباراً من نهاية يوليو المقبل بأسواق دولة الإمارات إلا إذا كانت متوافقة مع « النظام الإماراتي للرقابة على المشتقات النفطية» للتأكد من توافر معايير المواصفات والجودة الإماراتية في كافة المنتجات التي يتم استخدامها لضمان الأمن والسلامة موضحاً أنه سيمنع استيراد أو تداول أية منتجات المشتقات النفطية غير مطابقة للشروط والمعايير الواردة بالنظام وسيتم استبعاد أية منتجات غير مطابقة للمواصفات من الأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية التي تضمنها النظام بحق المخالفين.
وأوضح أن تطبيق النظام الجديد من شأنه الحد من دخول المنتجات رديئة الجودة إلى أسواق الدولة التي تضر بالاقتصاد الوطني إلى جانب أضرارها البيئية مشيراً إلى أنه جاء تلبية لطلبات تلقتها الهيئة من الشركات الوطنية بشأن ضرورة الحفاظ على سمعة المنتجات الوطنية في خارج الدولة
والتي تأثرت سلباً بسبب تصدير المنتجات الغير مطابقة للمواصفات ومعايير الجودة مما استدعى إيجاد آلية للرقابة الفعالة على الواردات من المنتجات البترولية والتأكد من عدم ادخال مخلفات المنتجات البترولية إلى الدولة تحت مسميات أخرى حيث يهدف النظام الجديد إلى رفع سمعة المنتجات الإماراتية من خلال الحد من تصدير منتجات منخفضة الجودة وغير المطابقة للمواصفات المعتمدة أو غير المطابقة للمواصفات الدولية والإقليمية المعمول بها والمعترف بها من قبل الهيئة.
دراسة مكثفة
وأشار إلى أن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس عملت على إعداد « النظام الإماراتي للرقابة على المشتقات النفطية» بعد دراسة مكثفة قام بها فريق عمل مشكل من القطاعين الحكومي والخاص
وبمشاركة كافة الجهات المعنية بالدولة وذلك لغرض تقييم الوضع الحالي للمنتجات وإعداد مشروع النظام بالاطلاع على أفضل الممارسات والمقارنات المرجعية في هذا المجال ثم تم تعميم المسودة الأولية لمشروع اللائحة وجرت مناقشة الملاحظات الواردة من الشركاء بكافة الجهات الاتحادية والمحلية المعنية وتم خلاله وضع المشروع بصيغته النهائية.
وأضاف إنه تم إعداد هذا النظام للرقابة على المنتجات من المشتقات البترولية المتداولة في دولة الإمارات بهدف التداول الآمن وتوفير معايير السلامة والصحة والبيئة لهذه المنتجات من خلال مراعاة الأحكام والتشريعات الفنية الهادفة للحد من التأثيرات السلبية الناجمة عن المنتجات الغير مطابقة للمواصفات واللوائح الفنية على الصحة والسلامة العامة والبيئة والإضرار بالاقتصاد الوطني وضمان مطابقة هذه المنتجات لمعايير الجودة والسلامة بما يتوافق مع توجيهات الإدارة العليا لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ضمن استراتيجية الهيئة للمساهمة في توفير السلامة والحماية الصحية والبيئية وحماية المستهلك في الدولة وتعزيز التنافسية للاقتصاد الوطني وضمان مواكبة المعايير الدولية للجودة والكفاءة.
ورش عمل
وقال إن الهيئة بدأت خطة لتطبيق النظام الجديد من خلال عقد ورش عمل للشركات المصنعة والموردة للمشتقات البترولية في الدولة وعقد اجتماع تنسيقي مع الجهات الاتحادية والمحلية حول آلية تطبيق قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن والتسجيل الإلزامي لهذه المنتجات والحصول على شهادة المطابقة والالتزام بمتطلبات وشروط تسجيل هذه المنتجات مشيراً إلى أن النظام الجديد يتضمن إجراءات التسجيل والرقابة على المشتقات النفطية واشتراطات السلامة الخاصة بنقل وتخزين المواد البترولية والأحكام المتعلقة بالمسؤوليات والمخالفات لأحكام هذا النظام.
مهلة
أوضح عبدالله المعيني أن النظام الجديد الذي نشر بالجريدة الرسمية بنهاية يوليو الماضي منح مهلة لتوفيق الأوضاع لا تزيد عن الستة أشهر من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية في إطار الحرص على تنظيم عمليات الرقابة على المنتجات ذات العلاقة المباشرة بصحة وسلامة المستهلك والبيئة.