منحت وكالة موديز، موازنة حكومة أبوظبي، تصنيفاً ائتمانياً بدرجة «موجب – مرتفع جداً»، ما يعكس توافر قدرة كبيرة لدى حكومة أبوظبي، في تعبئة الموارد بما يعينها على الوفاء بالتزاماتها المالية، ويشاركها في هذا التصنيف، دول حائزة على تصنيفات ائتمانية عالية، من بينها، سنغافورة والنرويج المصنفتان بدرجة (أيه أيه أيه)، والكويت ذات التصنيف السيادي الائتماني بدرجة (أيه إيه 2).
وأفاد تقرير وكالة موديز بأن منح هذا التصنيف لموازنة حكومة أبوظبي، قد استند إلى تقييم مكونات ومقومات القوة المالية الضخمة لإمارة أبوظبي، كما أخذ هذا التصنيف في الحسبان تقييم حجم الالتزامات المالية المُستحقة على الشركات على الصعيدين المحلي والاتحادي.
وأوضح التقرير أن حكومة أبوظبي ستكون قادرة على تحمل عجز محدود في موازنتها خلال العام 2015، رغم الانخفاض الكبير في أسعار النفط، مشيراً إلى أن موازنات الحكومة قد أظهرت تاريخياً تحقيق فوائض ضخمة، تفاوتت مستوياتها من عام لآخر.
كما يمتلك القطاع العام مخزوناً ضخماً من الأصول الخارجية المُدرجة في موازنات الأذرع الاستثمارية للإمارة، بما في ذلك جهاز أبوظبي للاستثمار ومجلس أبوظبي للاستثمار، وشركة مبادلة وشركة الاستثمارات البترولية الدولية (آيبيك).
وقدر التقرير أن إجمالي قيمة الأصول المملوكة للأذرع الاستثمارية لإمارة أبوظبي، يفوق بكثير قيمة إجمالي الالتزامات المالية المٌستحقة على جميع الشركات الحكومية على المستويين المحلي والاتحادي.
فوائض الموازنة
وقيمت وكالة موديز أن حكومة أبوظبي تمكنت من تسجيل فائض في موازنتها على مدار السنوات الخمس المتعاقبة منذ العام 2009، مشيرة إلى أن هذه الفوائض الضخمة قد ساهمت في تراكم أصول مالية ضخمة لدى جهاز أبوظبي للاستثمار، قدرت قيمتها مؤسسة التمويل الدولية بأنها بلغت 498 مليار دولار في العام 2014.
وهو ما يعني أن حكومة أبوظبي سيكون بمقدورها تمويل الالتزامات المالية المُستحقة عليها لسنوات عدة مقبلة، حتى لو ظل سعر برميل النفط أقل من سعر التعادل والذي تتوازن عنده الإيرادات والمصروفات، بأن يحوم حول متوسط سعري يبلغ 59 دولاراً لفترة طويلة.
ولفت التقرير إلى أن مديونية حكومة أبوظبي تعد منخفضة بشكل كبير، إذ تبلغ قيمتها حوالي 7.2 مليارات دولار، وهو ما يمثل 2.7% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي.
حصة القطاع الهيدروكربوني
وقدر التقرير أن القطاع الهيدروكربوني ساهم بحصة نسبتها 90% من إجمالي إيرادات حكومة أبوظبي في العام 2014، فيما ساهمت القطاعات غير النفطية بحصة بلغت 10%.
ولفت إلى تسارع وتيرة صعود النفقات العامة في إمارة أبوظبي خلال السنوات المحصورة بين عامي 2008 و2013، حيث ارتفع هذا الإنفاق بمعدل سنوي مركب بلغت نسبته 15%، وأشار إلى زيادة الإنفاق على الخدمات الاتحادية التي تقدمها إمارة أبوظبي خارج إطار الموازنة الاتحادية، حيث يُشكل هذا الإنفاق حوالي 40% من إجمالي نفقات إمارة أبوظبي .
تحسن مستويات الشفافية والإفصاح
رصد تقرير وكالة «موديز» تحسن مستويات الشفافية والإفصاح في إمارة أبوظبي على مدار السنوات الماضية، خصوصاً فيما يتعلق بإفصاح الشركات الحكومية عن نتائج أعمالها وأنشطتها، حيث أكدت حكومة أبوظبي في هذا المجال التزامها بتقديم دعم حصري ومتواصل لأربع شركات حكومية تضم كلاً من شركة «مبادلة» وشركة الاستثمارات البترولية الدولية (آيبيك)، الحائزة على تصنيف ائتماني بدرجة «إيه إيه 2 مُستقر»، وشركة التطوير والاستثمار السياحي، الحائزة على تصنيف ائتماني بدرجة (إيه إيه 2 مُستقر)، وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة، الحائزة على تصنيف ائتماني بدرجة (إيه 3 مُستقر).
وتم الإجازة لهذه الشركات بنشر مطبوعاتها بشكل دوري.
وذكر التقرير أن صندوق النقد الدولي، قد قيم المعلومات والبيانات التي ينشرها سنوياً والتي توفرها السلطات في إمارة أبوظبي، بأنها كافية لرصد التطورات والأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية في الإمارة.