عندما فرض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب التعريفات الجمركية العقابية على السيارات المستوردة، كان وكأنما ألقيت حفنة من المسامير على طريق مزدحم. فقد أدت الرسوم بنسبة 25% على السيارات المستوردة إلى الولايات المتحدة، باستثناءات جزئية للمكسيك وكندا، إلى تحديات كبيرة لشركات السيارات مثل «جنرال موتورز»، «فورد»، «ستيلانتس»، «فولكسفاغن»، و«بي إم دبليو»، حيث بات عليها التكيف مع الواقع الجديد.
ورغم أن فرض تعريفة ثابتة يبدو سهلاً، فإن سلاسل التوريد في قطاع السيارات معقدة للغاية. وبحسب محللي «برنشتاين»، فإن حوالي نصف السيارات المباعة في الولايات المتحدة مستوردة. حتى تلك التي تُجمّع محلياً تعتمد على مكونات مستوردة بنسبة تزيد عن 50%، وهو ما يعني أن هذه الأجزاء نفسها ستخضع للرسوم الجمركية وفقاً للخطة الحالية.
هذه الرسوم ستشمل حوالي 440 مليار دولار من قيمة السيارات المستوردة، مما قد يؤدي إلى إيرادات جمركية محتملة تصل إلى 110 مليارات دولار، ما يشكل فجوة كبيرة في قطاع لا تتجاوز هوامش أرباحه التشغيلية بين 5 و10%.
الفائزون المحتملون
رغم التحديات، هناك بعض الشركات التي قد تحقق استفادة نسبية من هذه الإجراءات:
الشركات المصنعة محلياً
تتفوق شركة «تسلا»، بقيادة إيلون ماسك، بين منافسيها في هذا السياق، حيث تعتمد الشركة على تصنيع سياراتها داخل الولايات المتحدة بنسبة كبيرة، بالإضافة إلى استخدام مكونات محلية، ما يجعلها أقل تأثراً بالرسوم الجمركية مقارنة بشركات أخرى. ورغم أن شركات السيارات الأوروبية والآسيوية ستسعى إلى نقل إنتاجها إلى الولايات المتحدة، إلا أن القدرة الاستيعابية الحالية للبنية التحتية المحدودة تستدعي استثمارات ضخمة ووقتاً طويلاً لتوسيع هذه القدرات.
الشركات غير المباعة أو المباعة بكميات قليلة في الولايات المتحدة
على رأس هذه الشركات تأتي الشركات الصينية، مثل «BYD»، بالإضافة إلى «رينو» الفرنسية. هذه الشركات ستكون أقل تأثراً بالرسوم، حيث لا تبيع سياراتها بكميات كبيرة في السوق الأمريكية.
الشركات التي تبيع سيارات باهظة الثمن
الشركات التي تركز على السيارات الفاخرة قد تواجه تأثيراً أقل من الرسوم. على سبيل المثال، أعلنت شركة «فيراري» أنها سترفع أسعار سياراتها بنسبة تصل إلى 10%، لكنها لا تتوقع أن يؤثر ذلك بشكل كبير على أرباحها، حيث يظل الطلب على هذه السيارات مرتفعاً. في الواقع، قد تصبح «فيراري» نموذجًا للمنتجات المتميزة التي يزداد الطلب عليها مع زيادة الأسعار، وهو ما يعرف بـ «سلع فيبلن» – تلك التي تزداد قيمتها كلما ارتفع سعرها.
الخاسرون المحتملون
في المقابل، قد تجد الشركات التي تبيع سيارات اقتصادية مستوردة بأسعار منخفضة نفسها في وضع صعب، حيث سيكون عليها تحمل جزء كبير من التكلفة الإضافية الناتجة عن الرسوم الجمركية. في هذا السياق، قد يتردد العملاء الذين يبحثون عن وسيلة نقل ميسورة التكلفة في شراء هذه السيارات بسبب ارتفاع الأسعار.
أهداف التعريفات الجمركية:
من منظور شامل، تتضمن أهداف التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب ثلاثة محاور رئيسية:
تحقيق إيرادات إضافية،
تحفيز التصنيع المحلي،
إعطاء الأفضلية لشركات السيارات الأمريكية على حساب الشركات الأجنبية.
ومع ذلك، من غير المرجح أن تحقق هذه الأهداف بالطريقة التي تم تصميمها. فعلى الرغم من أن شركات صناعة السيارات الأمريكية تنتج سيارات أكثر محليًا مقارنة بالشركات الأوروبية، إلا أنها لا تزال أكثر عرضة للتداعيات السلبية لهذه الإجراءات.
الخلاصة
لقد أعاد ترامب رسم خريطة الفائزين والخاسرين في صناعة السيارات بشكل جذري. لكن، على الرغم من أن فرض التعريفات قد يبدو وكأنه يهدف إلى دعم الشركات الأمريكية، إلا أن الواقع قد يكون أكثر تعقيدًا مما كان يتوقعه صانعو السياسة، وربما لم يكن تأثير هذه الإجراءات كما كان يقصد.
