أصدرت سلسلة متاجر كارفور في عدد من الدول الخليجية والعربية بيانات أكدت فيها على أن ملكيتها تعود لشركة ماجد الفطيم، التي تتخذ من الإمارات مقرا لها، ملقية الضوء على عدد فرص العمل التي توفرها ومصادر توريد منتجاتها، وذلك بعد دعوات انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لمقاطعة البضائع الفرنسية بأعقاب رسوم انتشرت بوسائل إعلام فرنسية اعتبرت “مسيئة” للنبي محمد.
إليكم الدول التي أصدر فيها كارفور والتي لم يصدر فيها بيانات حتى كتابة هذا التقرير.
مصر:
أصدر كارفور في مصر بيانا أكد فيه على أن “85% من منجاتنا يتم توريدها من المنتجين المحليين” لافتا إلى توفير 20 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة”.
السعودية:
كارفور السعودية في البيان الذي نشرته على صفحتها الرسمية بتويتر، قالت: “توفر كارفور أكثر من 2800 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة ونعتز بأن المواطنين السعوديين يمثلون نسبة 40% من فريق العمل”.
الكويت:
نشرت كارفور الكويت بيانا أكدت فيه على أن 90% من منتجاتها يتم توريدها من المنطقة.
سلطنة عُمان:
قالت كارفور عُمان أنها توفر 6000 فرصة عمل وأن المواطنين العمانيين يمثلون 44% من فريق العمل و80% من منتجاتها يتم توريدها من المنطقة.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد شهدت خلال الأيام القليلة الماضية حملات واسعة مطالبة بمقاطعة البضائع الفرنسية، على خلفية تصريحات لمسؤولين فرنسيين على رأسهم الرئيس إيمانويل ماكرون، اعتُبرت “مسيئة” للإسلام وللنبي محمد، بعد مقتل مدرس فرنسي على يد شاب مسلم من أصول شيشانية.
وانضمت بعض الدول في منطقة الشرق الأوسط، بعضها بشكل رسمي وأخرى بشكل غير رسمي، إلى حملة مقاطعة المنتجات والبضائع الفرنسية، حيث دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الناس لـ”عدم الاقتراب من البضائع الفرنسية والامتناع عن شرائها”، بينما أعلنت سلسلة متاجر سوبرماركت غير حكومية في الكويت عن مقاطعة المنتجات الفرنسية في أكثر من 50 منفذ من منافذها في البلاد.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-Cfq
