كشف نائب مدير الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي، العميد عمر الشامسي، عن إطلاق منظومة متكاملة للتعامل مع الأمن البحري تجمع كل الدوائر والجهات المعنية بالتعامل مع الحوادث البحرية، لافتاً إلى أن شرطة دبي تبنت هذه المبادرة بعد حادث وقع في نوفمبر الماضي، وأسفر عن سقوط 56 حاوية فارغة من إحدى السفن نتيجة اضطراب البحر، وكادت تتسبب في كارثة تهدد محطة تحلية المياه الرئيسة التي تغذي الإمارة، وكذلك محطة الكهرباء.
وقال الشامسي، خلال الملتقى الأول لخبراء الأزمات، الذي نظمه فريق إدارة الأزمات والكوارث في دبي، برئاسة القائد العام لشرطة دبي، اللواء عبدالله خليفة المري، أمس، إن هذا الحادث كشف جوانب وثغرات مهمة، أبرزها عدم وجود خطة شاملة لدى الجهات المعنية في التعامل مع أزمات وحوادث القطاع البحري، ما دفع شرطة دبي لطرح هذه المبادرة.
وأضاف أن الحاويات الفارغة التي سقطت من تلك السفينة اتجهت إلى محطات المياه والكهرباء، ما استدعى حالة طوارئ لكل الجهات المعنية، وكان كل منها يجدف بمفرده، وبذلت فرق الإنقاذ جهوداً خارقة لاحتواء الموقف قبل تأثر مصدر التغذية الرئيس للإمارة بالمياه.
وأشار إلى أن من الدروس المستفادة عدم وجود خطة تأمين واضحة للمجال البحري، خصوصاً في وقت الأزمات، وغياب التشريعات المحلية التي تنظم عمل ومسؤولية الشركات الملاحية، خصوصاً تلك التي تتسبب في حوادث مثل تلك الشركة المالكة لسفينة الحاويات، وأخرى تسرب زيوتاً أو تلقي مخلفات في البحر.
وتابع الشامسي، أن الحادث كشف عن عدم وجود سجل واضح للمخاطر التي تنجم عن الحوادث البحرية، وسبل حماية المنشآت الحيوية في البحر، ودور كل جهة ومسؤوليتها في ذلك.